عقد وزير الإسكان اجتماعًا مع الدكتور مصطفى منير لمتابعة مستجدات ملفات الهيئة العامة للتنمية السياحية وتقييم الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية وتحديد خطط العمل للمرحلة المقبلة، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة. استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من أراضي التنمية السياحية والأراضي المنقولة ولايتها للهيئة، وناقش دفع معدلات التنفيذ في المناطق السياحية المختلفة بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. تمت الإشارة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول المحددة وتحقيق النتائج المنشودة.
أكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أهمية تكثيف المتابعة الدورية لمختلف الملفات، وإزالة أية معوقات قد تواجه المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة بما يحقق أقصى استفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها الدول. أشار إلى أن للهيئة دورًا كبيرًا في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر، وأن الفترة الراهنة تتطلب تعزيز دورها ليكون لها أثر أكبر في الاستثمارات السياحية مع وجود رؤية لجذب مزيد من الاستثمارات. من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية موقف الأراضي والمشروعات التابعة للهيئة والضوابط الموضوعة وخطط التنمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا الاستمرار في تطوير آليات الأداء وتحفيز المستثمرين والتحول الرقمي بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وجه وزير الإسكان في ختام الاجتماع مواصلة المتابعة المستمرة لكافة ملفات عمل الهيئة والمشروعات الجاري تنفيذها ورصد دوري لنسب الإنجاز، خصوصًا في الشق الفندقي، مع الالتزام بجميع الضوابط الموضوعة لتنظيم آلية العمل بتلك المشروعات. وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات بما يدعم رؤية الدولة لتنمية السياحة وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية مصادر الدخل السياحي للبلاد.