يتابع رئيس الوزراء موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر اقتصادياً ويعرض نتائج المتابعة وفق الخطة المعتمدة. وتوضح التغطية المتداولة أن عشر دول عربية حددت أهدافاً ضمن أطر زمنية واضحة لقدرات الإنتاج والتصدير في هذا القطاع. وتضم القائمة الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عمان والجزائر والمغرب وتونس والكويت والأردن وموريتانيا. ويمثل ذلك حرص الدول العربية على التواجد الفعّال في السوق العالمي للهيدروجين ومشتقاته وتنافسها وفق تقرير تطورات الغاز الطبيعى.
أهداف الدول العربية في الهيدروجين
وأشار التقرير الذي أُعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية في أوابك إلى أن غالبية الدول حددت أهدافاً كمية لإنتاج أو تصدير الهيدروجين منخفض الكربون أو مشتقاته مثل الأمونيا. وتتنوع هذه الأهداف بين الحجم الإجمالي بالملايين من الأطنان سنوياً والقدرة المركبة لمنظومات التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالجيجاوات. وتبدأ عادةً من عام 2030 مع خطط تدريجية لرفع القدرات حتى 2040 ثم إلى 2050.
وبحسب تقديرات أوابك المحدثة حتى نهاية الربع الرابع من 2025، يظل الإجمالي المستهدف من إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في الدول العربية نحو 8 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030. وتشمل المشاريع الإنتاجية في الإمارات والسعودية ومصر وتونس وعمان والجزائر. وتؤكد هذه الأرقام وجود مسار لتطوير القدرات ورفعها في مراحل لاحقة.
سوق الهيدروجين العالمي والتوقعات
ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الهيدروجين 27 مليون طن سنوياً بحلول 2040 مع استمرار تنفيذ وتوسعة مشاريع كبرى في عدة دول. وتؤدي هذه التطورات إلى احتمال أن تصبح المنطقة العربية لاعباً رئيسياً في السوق الهيدروجيني العالمية خلال العقود القادمة. غير أن الصناعة لا تزال في مراحلها الأولية وتحتاج إلى سنوات من العمل والتنسيق لإطلاق سوق عالمية ناضجة ومستقرة. ثم أن نجاح الأهداف يعتمد بشكل أساسي على وجود طلب عالمي مستمر وانخفاض تكاليف الإنتاج مع التقدم التكنولوجي، إضافة إلى بنية تحتية شاملة للنقل والتخزين والتوزيع وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.