أعلنت هيئة الرقابة المالية وبنك المركزي عن عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة آليات وسبل التعاون اللازمة لرفع مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين. شارك في الاجتماع كبار المسؤولين من الجهتين وتناول اللقاء إطاراً يعكس التكامل بين السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية. وتطرق النقاش إلى تعزيز الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي وتحديد أدوات تمويلية تدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتضمن استدامتها كركيزة للنمو الاقتصادي.
أهداف وتنسيق السياسات
أكد ممثلو الرقابة المالية وبنك المركزي أن الهدف من التنسيق هو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين عبر تبادل البيانات بما يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المالية. كما أشاروا إلى أهمية ربط السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية لضمان الاستدامة والفعالية في تطبيقها. وأكدوا أن العمل المشترك يهدف إلى دعم التحول نحو اقتصاد رقمي وشامل يعزّز الثقة في النظام المالي.
الشمول المالي وتمكين المستفيدين
ناقش المجتمعون سبل استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، مع التركيز على دمج الفئات غير المشمولة ضمن المنظومة الرسمية. وتناولوا وسائل تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة للنمو الاقتصادي. كما بحثوا آليات وصول المستفيدين إلى الخدمات بفعالية وبأسعار مناسبة، مع مراعاة احتياجات الشرائح المختلفة.
التوعية والثقافة المالية وتمكين المرأة
تناول الاجتماع ملف التوعية والتثقيف المالي عبر تعزيز جهود رفع الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن. واتفق المجتمعون على تنفيذ خطط وبرامج لرفع معدلات الوعي المالي تستهدف جميع فئات المجتمع وتراعي الفروق في الاحتياجات. وتطرقوا إلى ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بهدف تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن.
التنسيق والبيانات وحماية المتعاملين
وأكدت الجهة الرسمية أن هذا التنسيق يهدف إلى زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية من خلال تبادل البيانات بما يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المالية. وأشاروا إلى أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية لضمان تحقق الرؤية الوطنية للاقتصاد الرقمي والشامل.