تعلن النيابة الإدارية اعتماد القرار رقم 27 لسنة 2026 القاضي بترقية عدد 2196 من موظفي الجهاز الإداري بمختلف الدرجات والمستويات في المجموعات النوعية المختلفة والمستوفين للشروط الخاصة بالترقية.
يبدأ تطبيق الترقيات اعتبارًا من 1/7/2025، وتُعد هذه الحركة الأكبر في تاريخ الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة على الارتقاء بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، إيمانًا بأن العنصر البشري حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل.
ومن جانبه، وجّه المستشار محمد الشناوى التهنئة الخالصة لمن شملتهم حركة الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم.
وأكد أن هذه الترقيات تمثل حافزاً لمزيد من العطاء والالتزام، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
وتعكس هذه الترقيات رسالة النيابة الإدارية في إرساء سيادة القانون وصون الصالح العام.