أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية أن منتدى الأعمال المصري التركي يمثل علامة فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية. وأوضح على هامش فعاليات المنتدى أن حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان يعكس دعمًا سياسيًا مباشرًا وقويًا لجهود القطاع الخاص في البلدين، ويبعث برسالة ثقة للأسواق والمستثمرين بوجود إرادة حقيقية لتحويل التوافق السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة. وأشار الوكيل إلى أن اللقاءات الموسعة أسفرت عن توافق على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري عبر التركيز على تبادل مدخلات الصناعة وتكامل سلاسل الإمداد وتطوير المراكز اللوجستية وتفعيل النقل متعدد الوسائط وخطوط الرورو، إضافة إلى تفعيل اتفاقية «التير».
نتائج المنتدى وخطط التعاون
أعلن الوكيل أن المنتدى أسفر عن اتفاق على إنشاء مناطق صناعية واستثمارات مشتركة موجهة للتصدير تستهدف النفاذ إلى أسواق أفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مستفيدين من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر وتركيا. كما أكد أهمية تفعيل التعاون الثلاثي من خلال تكوين تحالفات بين كبرى شركات المقاولات والبنية التحتية المصرية والتركية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا والمشاركة في إعادة إعمار دول الجوار. واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن مراكز الدراسات الاستراتيجية باتحاد الغرف التركية وغرفة الإسكندرية تم تكليفها بإعداد خطة عمل واضحة ومحددة ببرنامج زمني، وسيتم عرضها خلال مؤتمر القارات الثلاثة بالقاهرة في 20 و21 أبريل المقبل بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وتعكس النتائج التزامًا مشتركًا بتحويل التوافق السياسي إلى شراكات اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على البلدين والشركاء. كما تؤكد أهمية ترسيخ التعاون الثلاثي بين الشركات الكبرى في المقاولات والبنية التحتية المصرية والتركية لتنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار. وتؤكد كذلك أن الجدول الزمني والخطة التي وضعتها المراكز المعنية ستمثّل إطار عمل واضح يوجه الجهود المشتركة خلال الأشهر المقبلة.