أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطاراً تنظيمياً واضحاً لإنشاء صناديق التأمين الحكومية، حيث اشترطت أن يُصدر قرار الإنشاء من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارتها لضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة المؤسسية.
وأجازت الهيئة للجهات العامة التقدم بمقترحات لإنشاء صناديق تأمين حكومية، مع ضرورة أن تتضمن المقترحات حدًا أدنى من البيانات الأساسية تشمل الأهداف القومية أو الاجتماعية من الصندوق، والحادث المؤمن عليه، والمستفيدين، وموارد الصندوق المالية، وأية بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة لدراسة المقترح.
كما منحت الهيئة لنفسها الحق في طلب إعداد دراسة اكتوارية كاملة يقدمها خبراء اكتوارية مقيدون لديها لتقييم الجدوى المالية والفنية للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
كما اشترطت وجود مقر رئيسي مناسب ومكان لفتح فروع في المحافظات بعد موافقة الهيئة.
أداء سوق التأمين
وإحصاءات سوق التأمين المصرية لعام 2025 تُظهر نموًا ملحوظًا في القطاع.
بلغت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 79 مليار جنيه في 2024، محققًا معدل نمو قدره 26.6%.
كما ارتفعت التعويضات المسددة إلى نحو 47 مليار جنيه بنهاية 2025 مقارنةً بنحو 35 مليارًا في 2024 بمعدل زيادة 34.3%، ما يعكس توسع النشاط التأميني وتزايد حجم التغطيات.
صناديق التأمين الخاصة
بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 168 ملياراً في ديسمبر 2024، بنمو يقارب 20%.
ويُظهر معدل النمو السنوي لاستثمارات هذه الصناديق نحو 18.7% خلال 2020-2025، مما يعكس دورها في دعم الاستثمارات طويلة الأجل في السوق.
وتؤكد البيانات تزايد الاعتماد على صناديق التأمين في تعزيز التمويل طويل الأجل وتوسيع حجم الاستثمار المؤسسي في الاقتصاد المصري.