تعلن الأجهزة الأمنية استمرارها في استقبال بلاغات يومية متعددة تتعلق بتزوير عقود بيع الشقق والسيارات وتوكيلات مزيفة. وقد وقع ضحايا من المواطنين في هذه العمليات الاحتيالية، مما يستلزم تحركًا قانونيًا سريعًا للحفاظ على الحقوق ومنع ضياعها. تظهر البلاغات استخدام عقود وتوكيلات غير صحيحة في إتمام صفقات البيع. وتؤكد الجهات المعنية أن هذا النوع من الجرائم يتطلب إجراءات حازمة ومتابعة دقيقة للوصول إلى المتورطين وتقديمهم للعدالة.
الإجراءات القانونية المتبعة
يبدأ المسار بتوجّه المتضرر إلى القسم المختص في الشرطة لإجراء محضر رسمي يتضمن اتهامات التزوير والنصب وبيع ملك الغير، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المرتبطة بالواقعة. يتضمن المحضر العقد محل الشبهة وبيانات البائع وأي إيصالات أو تحويلات مالية، إضافة إلى الرسائل أو المحادثات التي تثبت وجود تعامل سابق. بعد التحرير، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة التي تبدأ فحص المستندات للتثبت من صحتها من خلال مطابقة التوقيعات والأختام والتواصل مع الجهات المختصة لإثبات ملكية العقار أو السيارة. تستدعي النيابة أطراف النزاع لسماع أقوالهم، وفي حال ثبوت التزوير تُسند للمتهمين تهم رسمية بالجرائم المنصوصة في القانون.
تتابع النيابة العامة إجراءاتها بفحص المستندات المقدمة للتأكد من صحتها عبر مطابقة التوقيعات والأختام والتواصل مع الجهات المختصة لإثبات الملكية. وتستدعي الأطراف لسماع أقوالهم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. وفي حال ثبوت التزوير تسند إلى المتهمين تهم رسمية وتُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحقوق لأصحابها.
حقوق المشتري حسن النية
يكفل القانون للمشتري حسن النية استرداد كامل المبالغ التي سددها، إضافة إلى حقه في تعويض عن الأضرار التي لحقت به إذا ثبت عدم علمه بالتزوير وقت إبرام العقد. يتم التحريك القضائي للمطالبة بالحقوق من خلال الدعاوى المدنية وفق الإجراءات المعمول بها في النظام القضائي. ويشترط لإثبات ذلك أن يثبت المشتري أنه لم يكن على علم بالتزوير وقت التعاقد.
إرشادات الوقاية من التزوير
ينصح الخبراء باتباع إجراءات وقائية للحد من مخاطر التزوير، منها التأكد من صحة العقود والتوكيلات عبر الجهات المختصة مثل الشهر العقاري والتأكد من وجود المستندات الأصلية للملكية. كما ينصح بمراجعة مستندات الملكية والتحقق من إجراءات نقل الملكية قبل سداد مبالغ كبيرة أو إنهاء تعاملات مالية. ويفضل عدم الدفع قبل استكمال الفحص القانوني والتأكد من سلامة الإجراءات وتوثيق كل خطوة من خطوات المعاملة.