يُنبه الخبراء إلى خطورة تجاهل تسرب الغاز داخل العقارات السكنية. ويؤكدون أن أي تأخير في الإبلاغ قد يعرض حياة السكان للخطر. كما يضع المتسبب في ذلك تحت المساءلة القانونية نتيجة للإهمال.
إجراءات فورية عند الاشتباه
يجب الإبلاغ فورًا عن التسريب إلى شركة الغاز المختصة أو شرطة النجدة أو الحماية المدنية. يُبعد السكان عن مصادر الاشتعال ويمنع استخدام المفاتيح الكهربائية أو الأجهزة التي قد تشتعل شرارتها. مع أهمية توثيق البلاغ لضمان السلامة والحماية القانونية، يجب الالتزام بهذه الإجراءات وعدم الانتظار.
تحرك الجهات المختصة
تتجه الجهات المعنية إلى موقع البلاغ لفحص مصدر التسريب واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المكان. وقد يشمل ذلك فصل الغاز مؤقتًا حتى الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة. تستمر إجراءات السلامة حتى عودة الوضع إلى طبيعته وتأكيد عدم وجود مخاطر.
مسؤولية قانونية في حالة الإهمال
أوضح قانونيون أن القانون يحمّل المتسبب في تسريب الغاز مسؤولية قانونية حال ثبوت الإهمال. وتشير النصوص إلى أن التسريب الذي يشكل خطرًا داهمًا على الأرواح أو الممتلكات قد يعرض المتسبب للمساءلة والعقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامة. وتؤكد الجهات القضائية أهمية الالتزام بإجراءات السلامة كأداة لتحديد المسؤولية وتجنب التكرار.
حقوق المتضررين
أوضح مختصون أن للمتضررين الحق في تحرير محضر رسمي بالواقعة والمطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الناتجة. ويشمل ذلك الإصابات والخسائر المادية الناتجة عن التسريب. وتسهّل الجهات المعنية حماية حقوق المتضررين وتوثيق المطالب وفق القوانين المعمول بها.
نصائح السلامة للمواطنين
شددت الجهات المعنية على عدم محاولة إصلاح التسريب بشكل ذاتي. كما يجب عدم تشغيل المفاتيح الكهربائية أو أي أجهزة في مكان الاشتباه لتجنب اشتعال محتمل. كما تُشير إلى أهمية توثيق البلاغ لضمان السلامة والحماية القانونية للمواطنين.