تحسن العلاقات وتوقيع الاتفاقيات
شهدت القاهرة تحسنًا في العلاقات بين البلدين بعد جلسة العمل المشترك. أشار القادة إلى رغبة واضحة في إعادة رسم خريطة التعاون الإقليمي وتوسيع آفاقه. وقّع الطرفان سلسلة اتفاقيات وشراكات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنسيق السياسات في الملفات الإقليمية الحيوية. كما تبادل القادة وجهات النظر حول قضايا غزة وليبيا بهدف ترسيخ الاستقرار وتقليل التوترات السابقة.
أعلن الطرفان عن توقيع عدد من الاتفاقيات وشراكات تشجع الاستثمار وتدفع بتوسيعات في مجالات الدفاع والسياحة والصحة والزراعة، وتوفر إطارًا تعاونياً مبنيًا بين القطاعين العام والخاص. ناقشا ترتيبات تسهيل إجراءات الاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات، مع التأكيد على الشراكات العابرة للحدود. أشارا إلى أن هذه الاتفاقيات تمهد الطريق لمشروعات مشتركة واسعة في إفريقيا وأوروبا وتدفع بمسار التعاون إلى آفاق جديدة.
التوقعات الاقتصادية والتنظيم المستقبلي
أعلن الطرفان أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 8.8 مليار دولار في عام 2024، مع اعتبار مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا. أشارا إلى هدف مشترك ببلوغ حجم تبادل تجاري قدره 15 مليار دولار بحلول عام 2028، مع تعزيز الاستثمار وتوسيع التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والصناعة والخدمات. وشددا على مواصلة التنسيق عبر مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وتوقيع مذكرات واتفاقيات إضافية توسع الأسس التعاقدية للعلاقات.
وصف مراقبون من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية هذه التطورات بأنها بداية مرحلة جديدة في العلاقات التركية المصرية. وتوقعت تقارير أن يسهم ارتفاع التبادل التجاري واستمرار التنسيق في تعزيز الاستثمارات وتخفيف التوترات الإقليمية. وأكدت التغطيات أن البلدين يركزان على دعم الاستقرار في غزة وليبيا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.