أطر التعاون والهدف الاستراتيجي
أعلن الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، أهمية التوسع في محطات تحلية مياه البحر وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، خاصة الأغشية المستخدمة في المحطات. وأوضح أن هذا الملف يُعد معياراً أساسياً للمفاضلة بين الشركات والتحالفات العالمية الراغبة في تنفيذ المشروعات المطروحة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات الجادة، مع الإشارة إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ووثيقة سياسة ملكية الدولة يمهدان الطريق لمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
استعرض الدكتور سيد إسماعيل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 مع مسؤولي التحالف، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الجهات التابعة للوزارة. وذكر أن الدولة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التحلية وكذلك توليد الطاقة من معالجة مياه الصرف الصحي، كما قدم لمحة عن تاريخ التحالف وخبراته في مشروعات حول العالم. وشرح أن الخطة تهدف إلى إنتاج كميات كبيرة من المياه باستخدام مصادر طاقة متجددة لتخفيف أعباء الطاقة عن تشغيل المحطات. كما أشار إلى أن التحالف يمتلك خبرة سابقة في دول مختلفة تدعم جدوى التعاون.
نتائج الاجتماع وفرص المشاركة
وفي ختام اللقاء، أكد نائب الوزير استمرار التنسيق بين التحالف وجهات الوزارة المعنية لتقديم مقترح متكامل للتعاون المشترك. وأوضح أن الدولة أصبحت تمتلك مقومات جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية للاستثمار في إنشاء وتشغيل محطات التحلية وكذلك مشروعات توليد الطاقة من معالجة مياه الصرف الصحي. وشدد على أن القانون الجديد لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ووثيقة سياسة ملكية الدولة يمهدان الطريق أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وحضر اللقاء من جانب الوزارة المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، كما شارك الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وانضم إلى اللقاء الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.