تعلن وزارة المالية خلال القمة التاسعة لأسواق المال عن تحسن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي وتأكيد تنافسية القطاع المالي والإنتاجي. يتزايد عدد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي المناطق الصناعية الاستثمارية، مما يسهم في تعزيز التنوع وتوسع الصادرات. توجد حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية. تؤكد النتائج أن البيئة الاستثمارية أصبحت أكثر جاذبية وتوفيرًا للخدمات التمويلية والتسهيلات.
تحسن مؤشرات الاستثمار وتنافسية القطاع
توضح الوزارة وجود حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية. نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات عبر آليات بسيطة في مسار التسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات. نتطلع إلى شمول مالي أوسع مع مخاطر أقل وعوائد إيجابية تلبي طموحات الجميع. زاد الطلب على الأوراق المالية مؤخرًا، ما ساهم في انخفاض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
إجراءات التمويل والتسهيلات
أوضح الوزير التزامنا بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد. أشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا إيجابيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وانخفض العائد على السندات الدولية بنحو 4%، كدليل على تحسن المخاطر وثقة المستثمرين. نخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة حتى يونيو 2026.
سندات الخمس سنوات وتوسيع الشمول المالي
شهدت الأسواق مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد في الفترة المقبلة. كما انخفضت تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد بشكل قوي واقتربت من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى. تؤكد هذه التطورات سعي الحكومة لتعزيز الشمول المالي مع الحفاظ على مخاطر منخفضة وعوائد مجزية.