أعلن رئيس مجلس الوزراء تمديد عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يهدف هذا القرار إلى تمهيد تطبيق القيم الإيجارية الجديدة المقررة وفق القانون خلال عام 2026. يأتي التمديد في إطار المتابعة الرسمية لضمان استكمال التصنيفات والمعالجة الفنية للوحدات وفق المعايير المعتمدة. يشير القرار إلى أن المرحلة الأخيرة قبل تطبيق الزيادات ستكتمل مع انتهاء مدة التمديد الإضافية.
الإطار التنظيمي للزيادات
تنص القواعد على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع والخدمات والبنية التحتية والكثافة ونشاط المنطقة. وتحدد الزيادة وفقاً لهذه الفئات على النحو التالي: تصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا. وتبلغ في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية خمسة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وتفرض زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% بدءًا من السنة الثانية، خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
مع انتهاء عمل لجان الحصر، تدخل الزيادات الرسمية المنصوص عليها في القانون حيز التطبيق. ويُتوقع أن يبدأ تطبيق هذه القيم خلال العام 2026 وفق الجدول الزمني المحدد في القانون. يتركز هذا الإجراء على تحقيق تدرج منظّم في الإيجارات بما يضمن استدامة الخدمة وتوفير معيشة مناسبة للمناطق المختلفة. يجب أن يلتزم المستأجرون والجهات المعنية بالتنفيذ وفق الأسس القانونية والتوجيهات التنظيمية المعتمدة.