أعلن البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2025 عن أربعة مؤشرات اقتصادية قوية تدعم قيمة الجنيه أمام الدولار، وفق بيان رسمي صادر عنه. يوضح البيان أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي وظروف السوق والتوقعات المستقبلية. وتأتي هذه الإشارات في سياق جهود استكمال الإصلاحات وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. وتُبرز النتيجة أن قوة الجنيه أمام الدولار تصمد في مواجهة الضغوط وتدعم الثقة في البيئة الاستثمارية.
ارتفع صافي الاحتياطي الدولي ليصل إلى 52,593.8 مليون دولار أمريكي بنهاية يناير 2026، وفق البيان الصادر عن البنك المركزي. ويُعزّز هذا المستوى من الاحتياطي قدرة البلاد على تغطية الواردات وتوفير أداة دفاعية ضد تقلبات سعر الصرف. وتُشير هذه النتائج إلى استمرار التحسن في المراكز الدولية وتماسك السياسة النقدية. وتؤكد الجهات الرسمية أن ذلك يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي.