تؤكد سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، الالتزام التام ببيانات برامج العمرة المعتمدة والمسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية، لأنها تشكل الأساس لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين. وأوضحت أن القرارات الأخيرة في المملكة تتعلق بإيقاف التعامل الإلكتروني مع بعض الشركات على منصة النسك حتى يتم تصحيح البيانات ومطابقتها مع الواقع. وتبين أن الضوابط المنظمة للعمرة للموسم 1447هـ المعتمدة تفرض الالتزام الصارم بكل تفصيل مرتب في البيانات والتوقيتات. كما أشارت إلى أن لجان الوزارة الموجودة في منافذ السفر تتابع مراحل سفر المعتمرين بدقة وتطبق الإجراءات القانونية عند المخالفة.
الإطار التنظيمي والتزام البيانات
في إطار التعميمات السعودية الموثقة عبر منصة نسك وتطبيقها، تؤكد سامية سامي على ضرورة التطابق بين بيانات برامج العمرة المسجلة والتحركات الفعلية داخل المملكة، خصوصاً السكن ومدة الإقامة. تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام الكامل بتلك البيانات مع الإشارة إلى أن أي إخلال يعرض الشركة للمساءلة وفق الضوابط. وأوضحت أن التعميمات جاءت نتيجة رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن، ورغم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لم تؤدِ التصحيحات المطلوبة. وأكدت أن محاسبة الشركات ترتبط بمطابقة البيانات للواقع وأن أي توقف عن التعامل سيتم حله بإعادة تفعيل الخدمات عند التصحيح.
إجراءات ضمان استمرار الرحلات
وأشارت إلى أن الوزارة تتواصل مع وزارة الحج والعمرة في المملكة لمتابعة الوضع أولاً بأول، وأن عودة الخدمات عبر منصة نسك مرتبطة بإتمام تصحيح البيانات ومطابقتها للواقع. وأضافت أن الضوابط التنظيمية للسماحة بتنفيذ عدد غير محدود من الرحلات جاءت بشرط عودة أى من الرحلات المتواجدة في المملكة في ذات التوقيت إلى مصر. كما أوضحت أن الهدف من التنظيم هو منع التكدسات وتسهيل الخدمات للمعتمرين حتى نهاية الموسم. وأكدت أن الادعاءات بقيام عدد كبير من الشركات بالتوقيف غير دقيقة، فالأعداد تتغير بحسب تحديث البيانات، وأن الغالبية ملتزمة وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط دون معوقات.