أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوارز العمل أن الحملات التي نفذت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026 جاءت بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات. حررت اللجان 919 إنذاراً ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع وفقاً لأحكام القانون. أسفرت الحملات عن تفتيش 2323 منشأة يعمل بها 50,939 عاملاً. كما أسفرت عن تحرير 361 محضراً لمخالفات الحد الأدنى للأجور، و93 محضراً لعقود العمل، و41 محضراً لتشغيل عمالة أجنبية دون التراخيص اللازمة.
شدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش في كافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. وأشار إلى أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج. أوردت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. أكدت أن الحملات تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.