عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعاً موسعاً حضره مسؤولون من وزارتي الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة مشروع تدشين منصة تصدير العقار والمرافق المرتبطة به، مع رصد آخر المستجدات والإجراءات المطلوبة. أكد خلاله أن الفترة الماضية شهدت دفعاً في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، وهو إطار عمل أساسي يستهدف رفع كفاءة التبادل والاستثمار. أشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لملف تصدير العقار لما يتمتع به من مزايا تنافسية وفرص استثمارية متنوعة في المدن الجديدة والمدن الساحلية، مع التأكيد على أن الجهود تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية. وتطرق إلى أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو متابعة التقدم المحرز وتحديد خطوات تدشين المنصة بما يحقق تيسير تملك العقار للمصريين المقيمين بالخارج أو للأجانب، وذلك عبر عرض عقارات مناسبة لشتى الشرائح.
إطار المنصة وآليات العمل
استعرض الاجتماع تفاصيل المنظومة الخاصة بتصدير العقار ضمن إطار تنظيمي موحد يضمن الشفافية والمصداقية عبر سوق عقارية منظمة. وشدد على حماية المستثمرين وضمان سلامة الإجراءات والحقوق وبناء الثقة الدولية من خلال حوكمة المنظومة وبنية تحتية قوية وتبادل آمن للوحدات ومعايير توثيق معترف بها عالمياً. كما رحب بدعم المنصة لمجموعة لغات وعملات وتحويلات مالية مع حماية حقوق الأطراف المتعاملة لتشجيع الاستثمار العقاري. وأوضح أن المنصة ستوفر دعماً يتيح تملك العقار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب عبر عرض عقارات متنوعة تناسب شرائح مختلفة.
وختم الوزير الاجتماع بتوجيهه باستمرار العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لإتمام الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة وتحقيق مستهدفات الدولة في ملف تصدير العقار. وأكد أن متابعة المستجدات والإجراءات ستظل أولوية لضمان سرعة الإطلاق وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين. وشدد على أن الجهود ستتواصل بتكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل الجهات المعنية لضمان نجاح منصة تصدير العقار.