أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 321 لسنة 2025 الذي يضع لأول مرة إطاراً تنظيمياً شاملاً لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية. وتتضمن الإجراءات المنصوصة شروط الترخيص وقيد المكاتب في سجل خاص لدى الهيئة، إضافة إلى تفاصيل البت في الطلب. وأكّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، مع الإشارة إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي.
إجراءات الترخيص وقيد المكاتب
تنص الشروط التي استحدثها القرار بأن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة في دولتها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري. كما يلزم القرار الشركات الأجنبية بتقديم تعهد صريح يضمن قصر نشاط المكتب على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، ليكون حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر. وتضمن الضوابط أيضاً وجود مكاتب التمثيل في سجل خاص لدى الهيئة يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بالشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول.
المستندات والبيانات المطلوبة
وتشترط الضوابط تقديم الطلب على النموذج المعد من الهيئة مرفقاً به بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مصحوبة بتقرير المراقب. كما تتضمن الوثائق بيانات المدير المسؤول عن مكتب التمثيل وخبرته لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدواه واستراتيجيته وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وبيان عدد العاملين، والتعهد بالالتزام بجميع القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها داخل السوق المصري.
التحديثات والمتابعة
وتشمل الضوابط أن يرد المدير المسؤول عن مكتب التمثيل البيانات والتحديثات وفق ما يطرأ من تغييرات، مع الالتزام بالإبلاغ خلال 10 أيام بأي تعديل يطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب. كما يلزم الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل. وتُستغل هذه الآليات لضمان استمرارية الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة المعمول بها داخل السوق المصري.
التسجيل والتجديد
وحرصت الهيئة على سرعة الإنجاز فتدرس طلب الترخيص وتبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المتطلبات، مع أحقية الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل. كما يلزم القرار بتجديد التسجيل سنوياً بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقاً بتقرير سنوي عن نشاط المكتب. ويؤكد القرار ضرورة الإخطار بأي تعديلات قد تطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل وفق آليات الإعلام المعمول بها في السوق.
الضوابط النهائية والمهلة
ونص القرار على منح مكاتب التمثيل القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ العمل بالقرار. وتؤكد الهيئة استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف والتزامها بموافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة، مع منحها سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة. وتبقى هذه الضوابط سارية حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.