أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية أن الإيقاف المؤقت لبعض الشركات على منصة نسك جاء إجراءً تنظيمياً وليس حظرًا على نشاطها. وتأكيداً على ذلك، أشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى مراجعة دقة البيانات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة وجودة البرامج وتفادي أي ازدحام قد يؤثر على انتظام الرحلات. وأوضحت أن وزارة الحج والعمرة السعودية قادرة على تنظيم رحلات العمرة دون قيود أو منع. وأضافت أن الإجراء إداري بحت وليس قراراً يمنع الشركات من تنفيذ برامجها، وهو ضمن خطة تنظيمية قبل موسم رمضان.
أوضحت الغرفة أنها تواصلت فوراً مع وزارة الحج والعمرة السعودية حيث جرى الاتفاق على إعادة فتح النظام أمام الشركات الملتزمة مع الالتزام بضوابط تنظيمية محددة. وتشمل الضوابط التأكد من وجود وسائل سفر مؤكدة ذهاباً وإياباً لكل مجموعة من المعتمرين، والالتزام بمواقع إقامة مصنفة، وتوفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات، وتفعيل إشراف مرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين. ووصفت الغرفة هذه الضوابط بأنها جزء من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة وأن التنسيق المتكامل بين الشركات ووكلائها في المملكة سيضمن توزيع المسؤوليات ويحصن حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة. وأكدت سعيها مع وزارة السياحة والآثار إلى إعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة نسك لجميع الشركات المعتمدة وتقديم الدعم لتصحيح البيانات وتجنب أي تعطيل في البرامج السياحية.