أعلنت الجهة المختصة انتهاء العمل بالقانون القديم للإيجار وبدء مرحلة جديدة للعلاقة القانونية بين المالك والمستأجر. بعد تصديق الرئيس المصري عليه، تنتهي عقود الإيجار السكنية نهائيًا في 4 أغسطس 2032 والوحدات غير السكنية في 4 أغسطس 2030. وتم إقرار قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بدأت من سبتمبر الماضي. وحدّد القانون زيادات الإيجار وفق ثلاث فئات حسب المناطق، فالمتميزة 20 ضعف الإيجار الحالي وبحد أدنى 1000 جنيه، والمتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، والشعبية 5 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا.
التفاصيل الإيجارية الجديدة
تؤكد الأحكام أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى تنظيم السوق تدريجيًا مع حماية المستأجرين من تقلبات الأسعار. تطبق الزيادات وفق المناطق الثلاث مع الالتزام بالحدود الدنيا المذكورة وتوفر آليات متابعة وتقييم. كما تحتوي الإجراءات على إطار يوازن حقوق المالكين والمستأجرين وتوضح آليات تطبيق الزيادات وفق الفئات المحددة.
الإخلاء والإجراءات القضائية
حددت القوانين حالات الإخلاء الفوري للوحدة عند انتهاء المدة القانونية، ويلتزم المستأجر أو من امتد العقد بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتفق الطرفان على تراضٍ. يجوز للمالك استصدار أمر الطرد المباشر في حالات ترك الوحدة مغلقة دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 12 شهرًا، وتتاح له إمكانية التقدم بطلب أمام قاضي الأمور الوقتية. إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة صالحة، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية. وتتيح الأحكام للمالك طلب أمر الطرد المباشر والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار في شغل الوحدة بشكل غير قانوني، مع حماية حقوق المالك وتنظيم السوق تدريجيًا مع مراعاة حماية المستأجرين.