أعلنت ناميبيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن موافقتها على التعاون مع المملكة المتحدة في إعادة المجرمين الأجانب وطالبي اللجوء المرفوضين ومن تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة. وتأتي هذه الخطوة بعد تهديد من وزيرة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرات هؤلاء الأشخاص. وذكرت صحيفة الإندبندنت أن الدول الثلاث اتفقت على إجراءات مشتركة لإدارة هذه الإعادة وفق آليات محددة. كما أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن هذه الاتفاقيات ستساهم في معالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمرفوضين من داخل المملكة.
التطورات والإجراءات الحكومية
وأعلنت الحكومة البريطانية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية استجابت لتهديد وزيرة الداخلية شبانة محمود، التي سحبت التسهيلات الخاصة بالتأشيرات من كبار الشخصيات وصناع القرار، وألغت التأشيرات السريعة الممنوحة لمواطنيها. كما أشارت المصادر إلى أن ناميبيا وأنجولا امتثلتا لاحقاً لهذه التهديدات. وقالت الوزيرة إن هذه الخطوات تلزم الدول الثلاث بتنفيذ إجراءات الترحيل وفق آليات محددة وتدفع باتجاه تعزيز الأمن والهجرة النظامية. وتشير التقارير إلى أن الدول الثلاث وضعت إجراءات لضمان تعاون سريع مع المملكة المتحدة.
وتقدر الحكومة أن أكثر من 3000 مواطن من هذه الدول الثلاث قد يرحلون من بريطانيا. وأفادت وزارة الداخلية بأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الخطرين سيكون جزءاً من هذه الخطط. كما أعلنت الحكومة أن 58500 مجرم أجنبي ومهاجر لا يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة قد تم ترحيلهم منذ تولي حزب العمال السلطة بقيادة السير كير ستارمر في 2024. وتجري حالياً مشاورات حول تغييرات جوهرية على آلية الحصول على الإقامة الدائمة، تشتمل على فترات انتظار جديدة قد تكون 10 سنوات للحصول على تصريح إقامة غير محدد، و15 عاماً للعاملين في قطاع الرعاية، و20 عاماً للاجئين.
وستحدد فترات الانتظار الجديدة بناءً على عتبات الدخل وإتقان اللغة الإنجليزية والسجل الجنائي، كما ستطبق هذه التغييرات بأثر رجعي. وستؤثر هذه الإجراءات في من لا يملكون حالياً تصريح إقامة غير محدد في المملكة المتحدة. ويؤكد المسؤولون أن الهدف هو ضبط إجراءات الإقامة وتوفير إطار واضح للأشخاص المؤهلين، مع تطبيق العواقب على المخالفين وفق القانون.