يطرح النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بشأن معلمي ومعلمات الدفعة الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية بإدارتي ههيا وأبو كبير، والمعنيين بملف 30 ألف معلم ومعلمة. يهدف إلى مناقشة وضع هؤلاء المعلمين وتحديد مدى المشروعية في الإجراءات المتخذة. ويشير إلى أن الخصم من رواتبهم للحزمة الاجتماعية يوقع عليهم ضررًا ماديًا ومعنويًا ويستلزم فتح تحقيق شامل. كما يؤكد أن الحزمة الاجتماعية مُقرَّة كدعم للعاملين ولا يجوز خصمها من الأجر، خصوصًا إذا كان الخصم دون سند قانوني أو إخطار مسبق، وفي الوقت الذي لم يتم فيه الخصم من العاملين في إدارات أخرى.
الخصم وآثاره
أوضح أن الحزمة الاجتماعية أُقرَّت كدعم للعاملين ولا يجوز خصمها من الأجر. وأشار إلى أن قيمة الخصم تبلغ 5490، وأن هذا الخصم يجعل الأجر دون الحد الأدنى للأجور المقررة. وأضاف أن الخصم جرى دون سند قانوني أو إخطار مسبق، وفي الوقت نفسه لم يتم الخصم من العاملين بالإدارات الأخرى.
ويؤكد أن الخصم يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين في إدارات وجهات مشابهة. ويشير إلى أن الظروف المعيشية الراهنة تعزز الضرر المادي والمعنوي. ويدعو إلى التحقيق في واقعة الخصم وتبيان مدى مشروعيته ووقفه إذا تبين أنه مخالف للقانون ورد المبالغ التي جرى خصمها دون وجه حق.