تعلن الهيئة العامة للاستثمار عن استمرار الخلاف مع عبد اللطيف محجوب بشأن محاضر الجمعيات العامة وصفقات شراء وبيع وحدات عقارية وإدارية وتجارية في شركتي المجموعة المصرية العقارية ورواد السياحة – الرواد. كما تشير إلى وجود تقارير حول تسجيل مخالفات وتداولات قد تكون لها آثار مباشرة على حركة الأسهم والتعاملات في سوق المال المصري. وتوضح أن الخلاف اتخذ أبعادًا تنظيمية ورقابية بسبب التدقيق المطلوب وفقًا للأنظمة المعمول بها. وتؤكد الهيئة أنها ستتابع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان الشفافية والالتزام بالحوكمة.
تفاصيل المحاضر والقرارات الأساسية
في منتصف يناير 2026 عقدت الجمعية العامة العادية للمجموعة المصرية العقارية اجتماعها، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار رفضت محضر الاجتماع الأول لاحقًا، مشيرةً إلى مخالفات تتعارض مع المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 التي تحدد شروط انعقاد الاجتماع الأول والثاني. وأظهرت الهيئة أن نسبة حضور الأسهم كانت محدودة للغاية، حيث بلغت 9.85% من رأس المال الاسمي البالغ 400 مليون سهم، بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة بهم. وتضمنت التعديلات إلغاء قرارات شراء وحدات في أبراج القاهرة الكبرى والاكتفاء بالصفقات التي شملت وحدات في أبراج بالميرا وبرج السرايا وبرج سوليتير وبرج لؤلؤة العبد، مع الاحتفاظ بالدورين الإداريين التاسع والعاشر في برج بالميرا. وتم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات بنظام التصويت التراكمي، وتكوّن المجلس من خالد محمود محجوب وإيمان محمد عابدين وشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية.
وتكرر الموقف نفسه تجاه الشركة الثانية، حيث حاولت تارجيت بيع وحدات للشركة لكنها قوبلت برفض من الهيئة، ثم عادت المحاولة عبر شراء وحدات في المجموعة المصرية العقارية نفسها، بينما كان الاهتمام سابقًا منصبًا على شركة زهراء المعادي. وتعد هذه المرة الثانية التي ترفض فيها الهيئة محاضر عمومية للمجموعة المصرية العقارية، حيث أعلنت الشركة عن نيتها الطعن أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة على ملاحظات الهيئة بشأن محاضر الجمعية المنعقدة في سبتمبر الماضي وتوفيق أوضاع أعضاء مجلس الإدارة وفق المادة 89 من القانون 159 لسنة 1981، بعد صدور أحكام قضائية ضد بعضهم. ويذكر أن حكمًا قضائيًا صدر في القضية رقم 2984 لسنة 2023 بتغريم جمال محجوب عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة المجموعة سابقًا، مبلغ مليون جنيه لإثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الجمعية العامة، وهو حكم الاستئناف الرسمي. وتملك تارجيت مشروعات متنوعة تشمل أبراجًا إدارية وتجارية وسكنية في مناطق استراتيجية مثل حلوان وزهراء المعادي والتجمع الخامس، وهي شركة مغلقة يخضع بيع أصولها وشراء أصولها لمتابعة دقيقة من الهيئة وسوق المال، بما لها من انعكاسات مباشرة على تقييم الشركات وأسهمها في البورصة.