أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر شهد طفرة ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025.
وحسب التقرير الصادر عن الجهة الرقابية، بلغ عدد المستفيدين حوالي 10.8 مليون عميل حصلوا على تمويلات قيمتها 87.2 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليون عميل و55.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وتبين أن تمويل الهواتف المحمولة وحده بلغ 4.6 مليار جنيه، وهو يمثل نحو 5.3% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتُعد هذه البيانات مؤشراً على سرعة نمو هذا القطاع وتوسّعه في السوق المحلية.
تعريف التمويل الاستهلاكي ونطاقه
يُعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يمكّن الأفراد من شراء السلع والخدمات للاستخدام الشخصي وتسدّد قيمتها على فترة لا تقل عن ستة أشهر، مع الاعتماد على بطاقات المدفوفات التجارية أو وسائل دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي.
ترتبط فوائده بتحسين مستوى المعيشة وتسهيل شراء منتجات لا يمكن دفع ثمنها نقداً دفعة واحدة، كما يساهم في التخطيط المالي وتوفير سيولة للمستهلكين.
على المستوى الكلي، يساهم في زيادة الطلب المحلي واستدامة الاستثمار وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي.
يغطي التمويل الاستهلاكي غالبية السلع والخدمات باستثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وشراء العقارات من المطورين العقاريين، وتشمل السلع المشمولة المركبات والسيارات بمختلف أنواعها والأجهزة المنزلية والإلكترونية.