أعلنت البورصة المصرية أن ترتيب القطاعات المتداولة خلال جلسات الأسبوع الماضي اعتمد على حجم التداول وقيمة التعامل. بلغ إجمالي حجم التداول 3.6 مليار ورقة مالية، وبلغت قيمة التداول 7.3 مليار جنيه. تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، حيث بلغ حجمه 82.4 مليون ورقة وبقيمة 6.5 مليار جنيه. ثم جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثالث بحجم 1.9 مليار ورقة منفذة وبقيمة 6.1 مليار جنيه.
أداء القطاعات وفق التداول
يحل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الرابع من حيث التداول، بحجم 886.4 مليون ورقة وبقيمة 3.7 مليار جنيه. كما جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الخامس، بحجم 775.6 مليون ورقة وبقيمة 3.2 مليار جنيه. وفي المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.3 مليار ورقة منفذة وبقيمة 3 مليارات جنيه. ثم جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم 138.3 مليون ورقة منفذة وبقيمة 2.7 مليار جنيه، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات بحجم 1.25 مليار ورقة منفذة وبقيمة 2.3 مليار جنيه.
تفاصيل إضافية في التوزيع القطاعي
حل قطاع التجارة والموزعون في المركز التاسع بحجم 227 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.6 مليار جنيه. وجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز العاشر بحجم 259.8 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.1 مليار جنيه. ثم تراجعت قطاعات المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف لتحتلان المركزين الأخيرين؛ فالمرافق سجلت تداولاً قدره 7.3 مليون ورقة منفذة وبقيمة 113.1 مليون جنيه، بينما بلغ حجم التداول في قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف 177.9 مليون ورقة وبقيمة 59.2 مليون جنيه.
دور القيد والطرح في السوق
أشارت تقارير السوق إلى أن السوق المصري يمثل حالة رائدة في المنطقة من حيث عدد المستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يسهم في توفير التمويل اللازم للنمو وتحقيق التنويع في مصادر التمويل. ويهدف القيد في البورصة إلى توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز الشفافية ونظم الحوكمة وتنويع الموارد المالية المتاحة. كما يهدف الطرح إلى تعزيز حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول ورفع رأس المال السوقي ليصبح أكثر جذبًا للمستثمرين. تساهم هذه التطورات في دعم نمو الشركات ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية في البلاد.