أعلنت البورصة المصرية أن رؤوس أموال الشركات المقيدة ارتفعت منذ بداية عام 2026 بإجمالي نحو 1.1 مليار جنيه، في إطار خطط توسعية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية وتوفير التمويل للأنشطة المستقبلية. وهذا الارتفاع يعكس مسارًا ماليًا يواكب التطورات في قاعدة رأس المال للشركات المقيدة. وتؤكد المعطيات أن الزيادات تندرج ضمن إطار خطط توسعية تهدف إلى تعزيز القدرة التمويلية للمشروعات المستقبلية.
أبرز زيادات الرؤوس المال في 2026
خلال الأسبوع الأخير، وافقت البورصة على زيادات في رؤوس أموال شركتين بقيمة إجمالية تقارب 402 مليون جنيه. وأوضحت البيانات أن رأسمال الشركة الوطنية للطباعة ارتفع من 211.7 مليون سهم إلى 215.3 مليون سهم، بزيادة قدرها 3.6 مليون جنيه. كما رفع رأسمال شركة القاهرة للإسكان والتعمير من 1.061 مليار سهم إلى 1.856 مليار سهم، بقيمة زيادة بلغت 397.9 مليون جنيه.
وفي سياق الفترة نفسها، أقرت شركات سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) والمهندس للتأمين والمصرية العربية ثمار زيادات في رؤوس أموالها. ارتفع رأسمال سيدبك من 907.2 مليون سهم إلى 1.134 مليار سهم، بزيادة قدرها 453.6 مليون جنيه. كما زاد رأسمال المهندس للتأمين من 200 مليون سهم إلى 260 مليون سهم بإجمالي زيادة قدرها 150 مليون جنيه، وزاد رأسمال ثمار من 90 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، بقيمة زيادة بلغت 8 ملايين جنيه.
وفي الأسبوع الأول من عام 2026، رفعت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي رأسمالها من 60 مليون سهم إلى 210 ملايين سهم، بقيمة زيادة بلغت 75 مليون جنيه. كما زادت شركة أكت فاينانشال للاستشارات رأسمالها من 1.125 مليار سهم إلى 1.142 مليار سهم، بقيمة زيادة قدرها 4.2 مليون جنيه. وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز التمويل المستقبلي للأنشطة المخطط لها وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات.
سجلت البورصة المصرية خلال عام 2025 أعلى قيمة لزيادات رؤوس الأموال السنوية حيث بلغت نحو 67.9 مليار جنيه لعدد 62 شركة، مقارنة بـ23.7 مليار جنيه في 2024 و49 مليار جنيه في 2023. كما توافرت بيانات مقارنة بمستويات الأعوام السابقة: 30.2 مليار جنيه في 2022 و18.4 مليار جنيه في 2021 و8.6 مليار جنيه في 2020 و11.3 مليار جنيه في 2019 و28.8 مليار جنيه في 2018 و10 مليارات جنيه في 2017 و4.6 مليار جنيه في 2016 و13.9 مليار جنيه في 2015 و9.3 مليار جنيه في 2014.