أعلنت شركة مصر للزيوت والصابون أنها ستعمل على تنشيط المبيعات المحلية والتصديرية وفتح أسواق جديدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية، وذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز السيولة وتحسين الأداء العام للشركة. ولفتت إلى أن التقرير أشار إلى أن مبيعات الزيت التمويني بلغت نحو 85% من إجمالي الإيرادات، ما قد يؤثر في الأداء إذا حدثت تغييرات في منظومة التموين. كما أضافت أن تحقيق أهداف المبيعات لباقي المنتجات لم يتحقق بالكامل وفق التوجيهات المحددة.
أداء المنتجات والتحديات التشغيلية
فيما يخص المنتجات الأخرى، أشار التقرير إلى أن المستهدف لمبيعات العلف الحيواني بلغ 68%، وبلغ 71% لصابون الغسيل، و84% لصابون التواليت. ولم تُنتج الشركة أو تبيع أي كمية من المسلى المستهدفة البالغة نحو 50 طن، كما لم يتم تصدير أية منتجات رغم استهداف 75 طنًا من الأحماض الدهنية. تشِير هذه المؤشرات إلى وجود فجوات في خطط الإنتاج والتصدير تستلزم مراجعة وإعادة جدولة للأهداف.
في إطار الفاقد في تكرير الزيت، أوضحت الشركة أن النسبة مرتبطة بمواصفات الزيت الخام واحتياجات السوق للمواصفات الحرة، وأن النسبة الفعلية لا تزال ضمن الحدود المسموح بها والمعايير الفنية المقررة. أشارت إلى أن الاختلاف في المواصفات قد يؤدي إلى تغير طفيف في معدل الفاقد من فترة إلى أخرى. كما أكدت أنها تتابع هذه المعايير بشكل مستمر لضمان الالتزام بالجودة والكفاءة التشغيلية.
وفيما يخص المستحقات، أشارت الشركة إلى أن المستحقات من إيجارات الوحدات المملوكة تبلغ نحو 1.7 مليون جنيه، وهي مستحقة على مستأجرين متوقفين عن السداد، مع وجود أحكام قضائية لم تُحصّل بعد، وتؤكد أنها تتابع القضايا لضمان التحصيل. وتضيف أن متابعة التحصيل تعد جزءاً من إطار إدارة النقد والتدفقات الخاصة بالشركة. كما تشير إلى أن التقديرات الخاصة بهذا الجانب ستؤثر في الأداء النقدي إذا لم يتم تحصيلها في المواعيد المحددة.
التدفقات النقدية والالتزامات
ذكر البيان أن صافي الربح قبل الضرائب بلغ 65.3 مليون جنيه، منها نحو 59.4 مليون جنيه من إيرادات غير مرتبطة بأنشطة التشغيل نتيجة بيع مساحة 1062 متر مربع من أرض مصنع ميت غمر. وتؤكد الشركة أنها ستزيد التدفقات النقدية التشغيلية لتعزيز كفاءة الموارد المالية وتدعيم السيولة. ستسعى هذه الإجراءات إلى تحسين الأداء المالي والاستدامة التشغيلية.
المخصصات والتوصيات التنظيمية
وأوضحت الشركة أن الجهاز أوصى بزيادة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل وتخفيف الاعتماد على التمويل من الأنشطة الاستثمارية. وأشار الجهاز إلى أن المخصصات الحالية غير كافية بمقدار 10.8 مليون جنيه لمواجهة المطالبات الضريبية التي تبلغ 64.6 مليون جنيه، إضافة إلى مخصص القضايا البالغ 595 ألف جنيه مع مراعاة اختلاف المراكز القانونية للدعاوى. وتؤكد الشركة أنها ستعزز هذه المخصصات وتحديثها بما يتوافق مع التطورات القانونية والضريبية لتحقيق استدامة الأداء.