أعلنت مصادر تجارية عن وجود نقص واضح في السبائك والعملات الذهبية في السوق المحلي، مع إشعار بأن بعض المستهلكين يختارون التعامل مع شركات بعينها. وأكد التجار أن أكبر منتج للسبائك يؤخر التسليم، وهو ما يخلق حالة طلب مستمرة على الذهب خلال الفترة الراهنة. وأوضحوا أن الجزء الأكبر من العملاء يطلبون الذهب من شركة واحدة بسبب الحملات الدعائية الخاصة بنظام الكاش باك عند إعادة البيع. كما أشاروا إلى أن السبائك من بعض الشركات الأخرى متوافرة، لكن الإقبال يتركز غالبًا على الشركة الكبرى.
نقص التوافر وتفضيلات المستهلكين
قبل عشرة أيام بلغ سعر جرام عيار 21 نحو 7300 جنيه. ومع هبوط الأسعار عالميًا ظهرت فجوة بين السعر العالمي والسعر المحلي، ما دفع كبار التجار إلى تحوط يصل إلى أكثر من 300 جنيه في الجرام. كما استقر مؤشر البورصة العالمية وهبط سعر الأونصة دون 5000 دولار، ما ساهم في تغيّر تسعير المعدن محلياً. وشهد الذهب تقلبًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل سعر الأونصة إلى تاريخي قرب 5602 دولار ثم تراجع إلى نحو 4402 دولار.
تغيرات الأسعار والتقلبات
كان الدافع وراء الانخفاض اعتقاد الأسواق بأن ترشيح ترامب لكيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي سيزيل بعض عناصر الغموض، مما أدى إلى جني الأرباح قرب المستويات المرتفعة السابقة. وترددت توقعات بأن وارش قد يخفّض ميزانية البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يدفع العوائد إلى الارتفاع وبالتالي يجعل الذهب سلبي العائد. من جهة أخرى تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية مع استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة، وهو ما ساهم في تقليل الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.