أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف تنسيق الموارد التمويلية لدى الجهات الحكومية وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف. قالت إن المبادرة تسعى إلى حشد تمويلات بقيمة 1 مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، عبر موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية أخرى من القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن المبادرة ستعزز منظومة التمويل من خلال آليات متنوعة تلبي احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها بدءاً من الفكرة وحتى الوصول إلى مراحل متقدمة أو اليونيكورنز.
أوضحت أن المبادرة تشارك فيها عدد من الجهات الوطنية هي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى وزارات الاستثمار والمالية والبيئة. أكدت أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة هو تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متكاملة تغطي جميع مراحل نمو الشركات الناشئة. كما ذكرت أن الركائز تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين وتدخلات استباقية عند وجود فجوات تمويلية.
الأهداف والنتائج المستهدفة
وتؤكد المبادرة أنها تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة ناشئة منها 500 شركة ضمنها، إضافة إلى 5 شركات يونيكورن.
وتؤكد أنها ستتيح آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، من مرحلة الفكرة حتى التخارج.
وتمثل الفعالية التي أُطلقت خلالها مبادئ “ميثاق الشركات الناشئة” جزءاً من الإطار التنفيذي، وتؤكد قيادات الدولة التزامها بتعزيز بيئة داعمة للنمو المستدام للشركات الناشئة وتوسيع قاعدة الاستثمار الدولي في هذا القطاع.