أبرز بنود القرار وتأثيره على المهلة
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن تعديل جديد في ضوابط الاستثمار للأموال المخصصة للشركات التأمين وإعادة التأمين بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. يوضح القرار رقم 3 لسنة 2026 أن العجز في أموال الشركة يجب استكماله من الأموال الحرة إذا كانت كافية. وتقلص المهلة من 6 أشهر إلى 3 أشهر من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية. كما يُشترط تقديم خطة ملموسة لاستيفاء العجز ضمن هذه المهلة ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ ظهور العجز وليس من تاريخ الإخطار.
تعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال المحجوزة إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق. وتُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة وتوفر هامش أمان مالي إضافي للشركة. يُوضح القرار أنه إذا وُجد عجز، يجب استكماله من الأموال الحرة، وإن لم تكف فسيُمنح الشركة 3 أشهر من تاريخ ظهور العجز لتقديم خطة الاستيفاء. ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية وليس من تاريخ الإخطار.
وفي إطار التوافق مع توجه الهيئة شهدت صناعة التأمين ارتفاع رأس المال إلى الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، حيث أشارت التقارير إلى ضخ نحو 10 مليارات جنيه بهدف تمكين الشركات من تلبية الشرط الجديد. كما ألزمت الهيئة باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبحد أقصى 20% منه، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة. وبما يتوافق مع القرار، ضخت الشركات استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025. وتُستمر هذه الإجراءات في إطار حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتحسين القوة التمويلية للشركات العاملة في السوق.