أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي في القاهرة بتاريخ 4 فبراير 2026 عن توقيع اتفاقيات إتاحة الترددات الجديدة لشركات المحمول. تبلغ قيمة الصفقة نحو 3.5 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الاتصالات المحمولة بمصر. تتيح الصفقة حزمة تبلغ 410 ميجاهرتز إضافية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد على البيانات. وأوضح أن هذا التطور يمهد لإطلاق خدمات الجيل الخامس وتطبيقات حديثة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
الترددات الجديدة وآثارها
وأشار إلى أن مجموع ما حصل عليه القطاع من السعات الترددية ورخص التشغيل طوال الثلاثين عامًا الماضية بلغ نحو 10 مليارات دولار، ما يجعل قيمة صفقة اليوم أكثر من ثلث ما اكتسبه القطاع خلال هذه الفترة. وأضاف أن التوسع في السعات منذ عام 2019 شمل إتاحة 140 ميجاهرتز إضافية ليصبح الإجمالي نحو 550 ميجاهرتز. وهذا التوسع غير المسبوق يدعم إطلاق خدمات الجيل الخامس ويضمن جاهزية الشبكات لمتطلبات التطبيقات الحديثة. ويعزز هذا المسار قدرة الشبكات على استيعاب النمو في الطلب على البيانات.
وأوضح الدكتور طلعت أن تطوير البنية التحتية الرقمية كان محور اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة، إذ استثمرت نحو 6 مليارات دولار في تعزيز شبكات المحمول وتطوير الإنترنت الأرضي الثابت، بما شمل 3.5 مليار دولار لتحديث الإنترنت الثابت وتحسين سرعاته، مضاعفًا متوسط سرعة الإنترنت بمقدار 16 مرة منذ 2019. وتشمل الخطة توسيع نشر الأبراج ومحطات المحمول، إضافة إلى تعزيز السعات الترددية المتاحة للشركات كشرط أساسي لقدرة الشبكة على استيعاب نمو الطلب. وأكد أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية ورؤية الدولة لبناء مجتمع يعتمد على الإنسان، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.