أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الترددات الجديدة المخصصة لشركات المحمول تمثل “حارات إضافية” على طريق الاتصالات في مصر، وهي خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن الصفقة تتضمن لأول مرة تطبيق حق الانتفاع الكامل للترددات، بدلاً من البيع التقليدي، حيث تقتني الشركات هذه الترددات لفترة محددة تمتد حتى نهاية تراخيصها في عام 2039، لتعود بعدها الترددات إلى الدولة. كما أشار إلى أن هذه المنهجية تضمن استدامة إدارة الطيف الترددي وتحافظ على المورد النادر للأجيال القادمة مع منح الشركات مرونة لاستثمار الترددات بشكل فعال.
تفاصيل وآليات الانتفاع
ذكر الوزير أن الصفقة الأولى التي يتم فيها السداد بالدولار بالكامل، خلافاً للاتفاقيات السابقة التي كانت تُسدد بالجنيه أو بنظام نصف دولار ونصف جنيه، تؤكد أن كامل قيمة الصفقة ستورد إلى الخزانة المصرية بالدولار، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية ويسهل على الشركات التخطيط لاستثمارات طويلة المدى. كما أشار إلى أن هذه الصفقة تمثل خطوة رئيسية في دفع التحول الرقمي وتحديث قطاع الاتصالات بما يضمن استدامة موارد الطيف وتحسين قدرة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتبرز هذه الخطوة أيضاً التزام الدولة بتوفير بيئة استدامة لإدارة الطيف وتطوير بنية الاتصالات على نحو يعزز الاستثمارات ويعزز تجربة المستخدمين.
أوضح أن حق الانتفاع يشمل جميع الترددات القديمة والجديدة، وأن الشركات لا تمتلك الترددات ملكية دائمة بل تقتصر على استغلالها بكفاءة حتى نهاية التراخيص. وهذا يعزز جاهزية الشبكات لمواكبة خدمات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية الحديثة. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير بيئة مستدامة لإدارة الطيف وتدعم التحول الرقمي في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين.