أعلنت الحكومة تخصيص سعات ترددية جديدة لشركات المحمول العاملة في مصر بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين سرعات الإنترنت وتوسيع قدرة الشبكات على استيعاب النمو في استهلاك البيانات. تصل السعات المخصصة إلى 410 ميجاهرتز إضافية، وهو ما يعادل إجمالي ما أتيح للشركات خلال الثلاثين عامًا الماضية. وتسدد الشركات قيمة الاتفاقيات الاستثمارية لهذه الترددات نحو 3.5 مليار دولار أميركي على مدار أربع سنوات. وهذا يوفر للشركات مرونة في التخطيط والتوسع في البنية التحتية الرقمية ويعزز جاهزية الشبكات لإطلاق خدمات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية الحديثة.
أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لاستراتيجية الدولة التي تضمن تعظيم الاستفادة من الطيف الترددي وتواكب التوسع الكبير في الخدمات الرقمية. أشار إلى أن الحكومة سبق أن أضافت بين عامي 2019 و2022 نحو 140 ميجاهرتز إضافية، وبذلك يصل الإجمالي منذ ذلك الحين إلى 550 ميجاهرتز. وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية مستمر، بما يشمل تطوير الإنترنت الثابت وتوسيع تغطية شبكات المحمول في المدن والريف بما يعزز الوصول العادل إلى الخدمات الرقمية. يسهم هذا التوجه في تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا ويدعم خطط التحول الرقمي.