تأثير السياسات الاقتصادية
تعلن وزارة المالية أن سياساتنا المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذبًا للاستثمار، وذلك كما أُعلن خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار. نركز في إطار هذه الرؤية على كل برامج ومبادرات التحفيز ودفع النشاط الاقتصادي مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالي. نعـمل على تحسين جميع مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي. نعتزم تنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير وتوفر موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
الشراكة مع القطاع الخاص والنتائج
أوضح الوزير أن القطاع الخاص تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية بقوة وساهم في تحقيق المستهدفات، وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص. ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بالإنتاج والتصدير. شهدت قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة تحسنًا ملحوظًا، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتزايدت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% في الفترة نفسها. كما ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية وتنامت مشاركة الشباب في مشروعات تقنية المعلومات والبرمجة، وتراجع معدل المخاطر مع ازدياد الثقة في مسار الاقتصاد وتحسن المؤشرات.
الجوانب الدولية والإيرادات والدين
أشار الوزير إلى أن الأداء في الأسواق الدولية كان قويًا، مع انخفاض عائد السندات الدولية بنحو 4%. وأضاف أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% في الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة. كما تراجع معدل الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بمقدار 12% خلال عامين، مع الاستمرار في هذا التوجه الاستراتيجي. وهذه النتائج تؤكد استدامة المسار وتفتح مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو المستدام.