تطلق الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في منهجية “البرامج والأداء” كمدخل لتطوير منظومات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.
يهدف البرنامج في مرحلته الأولى إلى رفع الوعي بين قيادات ورؤساء القطاعات النوعية والإدارات الفنية بالوزارة بشأن الأدوات المتقدمة للتخطيط التنموي ومتابعة الأداء.
ويتوافق هذا المسار مع قرارات مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2026، كما يتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، لضمان إعداد خطط التنمية القومية والقطاعية والمحلية والإطار الموازن متوسط المدى.
وقد استفاد من البرنامج حتى الآن 150 قائدًا وموظفًا بالوزارة.
أهداف المرحلة الأولى
تؤكد الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الأداء المؤسسي وتنمية قدرات فرق التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في جميع الجهات الحكومية.
وقد جرى تشكيل فرق داخل كل وزارة لضمان التكامل والتنسيق بين من يعمل على إعداد الاستراتيجيات والخطط والميزانيات ومشروعات التنفيذ والمسؤولين عن المتابعة المالية وتقييم الأداء التنموي.
ويوفر البرنامج أدوات ونماذج وأدلة تخطيطية متطورة تَستخدم في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، مع ربطها بالمنصات الإلكترونية مثل المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء” والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
ويهدف إلى ضمان اتساق كافة برامج ومشروعات خطة التنمية مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.
أهداف المرحلة الثانية
تركّز المرحلة الثانية من البرنامج على تعزيز قدرات فرق العمل في جميع الوزارات والجهات عبر نقاشات قطاعية تضمن التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.
وسيُركز الإطار التنفيذي على تطوير قدرات العاملين في التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء لدعم التنسيق بين الجهات وتحسين إدارة المواءمة بين الاستراتيجيات والخطط والميزانيات.
وتهدف إلى تعزيز التطبيق العملي لمنهجية “البرامج والأداء” في المستويات القطاعية بما يسهم في سد الفجوات التنموية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
الإطار المؤسسي والأدوات الرقمية
يُعزز البرنامج استخدام المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء” والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لضمان ربط كافة البرامج والمشروعات بمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
كما يركز على توفير الاعتمادات المالية اللازمة وتنفيذ السياسات المرتبطة بها، مع إعطاء أولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين.