أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد يتجه نحو التحسن، وأن الحكومة تواصل إدارة المالية العامة بتوازن شديد يدفع النمو ويحافظ على الانضباط المالي. وأشار إلى أن الأولوية تتركز في توسيع القاعدة الضريبية ليصب ذلك في تمكين مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية. ويؤكد أن هذا المسار يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية أفضل وتخفيف التحديات من خلال إجراءات ملموسة ومساءلة مستمرة.
التسهيلات الضريبية وشراكة الثقة
في حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أوضح الوزير أن مسار التسهيلات جميعه مستمد من المجتمع الضريبي، وأن التحديات معروفة وسيتم التعامل معها بجدية. وقال إن لدينا رؤية واقعية للتحديات الضريبية وسنعمل على تذليلها عبر حلول مرنة ومحفزة ومتطورة لشركائنا بما يضمن الشفافية والانطلاق نحو الاستدامة. ونوه بأن تطبيق كل حزمة من التسهيلات على أرض الواقع يأتي قبل الانتقال إلى الحزمة التالية لترسيخ شراكة الثقة، مع التأكيد على ضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية وتحقيق عوائد تنموية في مختلف المجالات.
أضاف الوزير أن الإصلاحات المقترحة ستكون مناسبة لأولوياتنا واحتياجاتنا، وأننا نمضي معًا نحو مرحلة جديدة من التعاون مع الشعبة. وأكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم لشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة مقابل خدمات تفيد المجتمع الضريبي، قائلاً: ستدرس جميع المقترحات والتوصيات تدريجيًا وتوظَّف في مسار الإصلاح الضريبي المستدام. مع التنبيه إلى أن الحوار المستمر يهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي وتوفير بيئة تشجع الأعمال وتنمي الموارد العامة.