أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطوير سوق التأمين السيبراني يعد خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي المصري. وأكد في نشرته الأسبوعية أن هذا التطوير يندرج ضمن جهود الدولة لبناء اقتصاد آمن ومستدام ويتوافق مع رؤية مصر 2030. كما أشار إلى ضرورة رفع وعي الشركات بالتغطيات السيبرانية والتنسيق مع المعنيين لتعزيز قدرة السوق على مواجهة المخاطر.
تعزيز التكامل والسياسات
شدد الاتحاد في النشرة على أهمية التكامل بين التأمين السيبراني وإجراءات الأمن السيبراني الوقائية. وأشار إلى أن التأمين لا يغني عن الاستثمار في البنية الرقمية الآمنة بل يُكملها ضمن إطار متكامل لإدارة المخاطر. كما يسعى إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والمؤسسات المعنية بالأمن السيبراني من أجل تطوير قواعد البيانات والالتزامات التقنية وتحسين مستوى البنية التكنولوجية، إضافة إلى تحسين آليات تسعير المخاطر وبناء قدرات فنية متخصصة. وتؤدي هذه الجهود إلى تحسين استدامة هذا القطاع وتوفير منتجات سيبرانية أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه القطاعات المختلفة.
أشار الاتحاد إلى دوره التوعوي المستمر ومواكبة التطورات العالمية لضمان توافق السوق المصري مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن التأمين السيبراني أصبح ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الرقمي مع التوسع في الاعتماد على الأنظمة الرقمية والبيانات الإلكترونية. ويؤكد التزام القطاع بتعزيز قدراته ومشاركته بثقة وكفاءة في مواجهة تحديات العصر الرقمي.
أوضح الاتحاد أن التأمين السيبراني أصبح أحد أعمدة حماية الاقتصاد الرقمي في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على التكنولوجيا وتحول الحوكمة الرقمية عبر القطاعات. مع ازدياد الاعتماد على الأنظمة والبيانات لم يعد الخطر السيبراني تهديداً تقنياً فحسب بل يمثل مخاطر مالية وتشغيلية واستراتيجية تؤثر على استمرارية الأعمال. وتشدد الوثيقة على تشجيع تصميم منتجات سيبرانية مرنة تناسب طبيعة وحجم المخاطر لاسيما تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة.