اعتماد الموازنة وخطط التحول
اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الموازنة التقديرية المُجمعة وغير المُجمعة للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الجهات المعنية. وأقرت الجمعية اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين، على أن يتم تمويله من الموارد الذاتية وفق القواعد التي أقرتها الجمعية. كما جرى توجيه الشكر والتقدير للمهندس ممدوح رسلان على جهوده السابقة، وتمت الموافقة على تعيين المهندس أحمد جابر شحاتة رئيساً لمجلس الإدارة لاستكمال المدة القانونية.
وأوضح المهندس أحمد جابر شحاته الوضع التنفيذي للمياه، حيث بلغ الإنتاج اليومي نحو 26.7 مليون متر مكعب من 2660 محطة مياه و740 محطة رفع، وبطول شبكات يصل إلى 166.1 ألف كيلومتر وتغطي 99% من الجمهورية. وفي منظومة الصرف الصحي تم المعالجة يومياً بنحو 13.5 مليون متر مكعب من خلال 509 محطات و3622 محطة رفع، وبنسبة تغطية 63%. أضافت الجمعية أن إجمالي حجم أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يبلغ نحو 33 مليار جنيه، فيما بلغت الخطة الاستثمارية المنفذة خلال العام المالي 2025/2026 نحو 11.2 مليار جنيه.
خطط التحلية والأمن المائي
استعرضت الشركة خطط التحلية حتى 2050، حيث تراجع عدد محطات التحلية إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، مع التوسع المرحلي المستهدف ليصل إلى نحو 9.8 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. أشارت إلى تعزيز الأمن المائي من خلال توسيع مصادر الإمداد وتخفيض الفاقد عبر منظومة المناطق المعزلة DMZ، مع توقع وصول نسبة الفاقد إلى 24.1% في موازنة 2025/2026، إلى جانب تنفيذ 65 ألف نشاط توعوي سنويًا لترشيد استهلاك المياه. كما استعرضت الخطة التنفيذية للمشروعات الدولية التي تستهدف إنشاء 21 محطة معالجة صرف صحي بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، وتنفيذ 648 كم شبكات صرف صحي، و59 محطة رفع ضمن برامج التعاون الدولي المختلفة.
الجودة والتقنية والحوكمة الرقمية
في إطار دعم الجودة والاعتمادات المؤسسية، أشارت البيانات إلى أن منظومة التحلية ومكونات الجودة تواصل تحسين المعايير، حيث شُرِكت منظومة DMZ في تقليل الفاقد وتحسين الاستجابة، مع التزام بالتوسع في تعزيز الطاقة المتجددة ورفع كفاءة التشغيل. وفي مجال الترشيد، بلغ إجمالي المشاريع المطبقة لترشيد الطاقة 476 مشروعاً باستثمارات قدرها 475 مليون جنيه، أسهمت في ترشيد يقارب 63.3 جيجاوات/ساعة. كما توسعت استخدام الطاقة الشمسية ليشمل 20 شركة تابعة وبقدرة حالية 4.63 ميجاوات.
وفي إطار الاعتمادات الفنية والجودة، بلغ عدد محطات المياه الحاصلة على شهادات TSM 102 محطة، وبواقع 31 محطة معالجة و53 شبكة، وتستهدف إضافة 51 شهادة إضافية لمحطات المياه و75 شهادة لشبكات الصرف الصحي خلال عام الموازنة 2025/2026. كما جرى اعتماد 332 خطة مأمونية لمياه الشرب و114 لخدمات الصرف الصحي، مع سعي للوصول إلى نسبة مأمونية 100% بحلول 2030، وتم تحقيق أول شهادة مأمونية تداول الحمأة بمحطة 9ن في الإسكندرية.
التوطين والتحول الرقمي وبناء القدرات
أشار إلى جهود توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تنفيذ مشروعات ومهمات كهروميكانيكية ضمن الخطة الخمسية 2025-2030، شملت الإحلال والتجديد ومبادرة حياة كريمة وتحديث المركبات والمعدات، مع التوسع في الاعتماد على الورش التابعة للشركات بما يحقق وفرًا ماليًا ويقلل الاعتماد على الاستيراد. وفي مجال التحول الرقمي، وصلت نسبة تطبيق منظومة SCADA إلى 64% عبر 16 شركة تابعة، وتخطط الشركة للوصول إلى 76% في 2026 ثم 100% بحلول 2028. كما تعمل الشركة على منظومات جاهزة لمواجهة التغيرات المناخية عبر تشغيل ثلاث مراكز للتحكم والسيطرة حالياً (مياه الإسكندرية – صرف القاهرة – الجيزة) وستة مراكز إضافية قيد الإنشاء (مطروح – صرف الإسكندرية – مياه القاهرة) لضمان جاهزية كاملة.
وتركّز الجهود في بناء القدرات من خلال 5765 برنامج تدريب لتنمية الكوادر الفنية والإدارية، مع دعم المدارس الفنية المتخصصة لإعداد كوادر مؤهلة لقطاع المياه والصرف الصحي. وتواصل الشركة تطبيق منظومة التحول الرقمي بإطار للأمن السيبراني ونظام تخطيط الموارد المؤسسية ERP، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لتعزيز الحوكمة وتحسين اتخاذ القرار. في ختام الاجتماع، أكّد وزير الإسكان أن الدولة تتحمل مسؤولية وطنية مباشرة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي ودعم الموارد لاستدامة الخدمات وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة.
التوجيهات الختامية والدعم الوطني
أكد الوزير حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ودعمها الكامل لتحقيق النمو المستدام، بما يخدم أمن الموارد المائية وتوفير خدمات آمنة وبجودة عالية للمواطنين. كما أشار إلى أن الشركة تشكل كيانًا استراتيجيًا في إطار جهود الدولة للمشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وأوضح أن النتائج المحققة تعكس تواصلاً قوياً مع مبادرات رئيسية وتستهدف رفع كفاءة الأصول وتحقيق الاستدامة المالية والفنية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تحويل قطاع المياه إلى نموذج للخدمات الموثوقة والفعالة.