تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نظام رقمي لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة. وفي مرحلته الأولى يتيح النظام للشركات الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وحالة تمويلها مع ربطه بجهات معنية مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتقليل مخاطر ازدواج التمويل وتحسين دقة عمليات الفحص والتحقق. كما يسهم في حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة عبر توفير بيانات موثوقة وفورية للمراقبة والحوكمة.
المرحلة الأولى من النظام الرقمي
تمكّن المرحلة الأولى شركات التخصيم من حجز الفاتورة لصالحها عبر النظام حتى سداد قيمة التمويل للطرف البائع، وتُرسل ما يثبت السداد عقب إتمام التخصيم بما يضمن وجود سجل رقمي دقيق لكل عملية. كما يتيح الربط مع الجهات المعنية بما يعزز دقة التحقق ويرفع مستوى الشفافية في عمليات التمويل وتتبّعها. وتُسهم هذه الآلية في الحد من المخاطر الناتجة عن ازدواج التمويل وتوفير بيانات موثوقة للمراقبة السوقية.
المرحلة الثانية: التحول الرقمي الشامل
تتضمن المرحلة الثانية تحويل عملية التخصيم بشكل رقمي بالكامل، بدءاً من التحقق من الفواتير حتى سداد المستحقات للعملاء، ما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة دورة العمل وتمكين الشركات من النفاذ إلى السيولة بشكل أسرع مع تعزيز الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية في إدارة العمليات. وتتطلب المرحلة الثانية بنية تحتية موثوقة وتبادل بيانات متوافق مع المعايير الحكومية.
الأداء والنمو في 2025
حقق نشاط التخصيم نمواً ملحوظاً في عام 2025، إذ ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8% لتصل إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.5 مليار جنيه في 2024. ويُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتضم عملية التخصيم ثلاثة أطراف هم البائع والمدين والمخصِّم.