أعلن وزير الزراعة علاء فاروق أن الدولة المصرية تولي ملف جودة الصادرات الزراعية أهمية قصوى وتضعه في صدارة أولوياتها الاستراتيجية. وأشار إلى أن الحكومة تبني خططاً متكاملة لضمان مطابقة المحاصيل المحلية لأعلى المعايير والمواصفات الدولية، بما يضمن استدامة تدفقها إلى الأسواق الخارجية وزيادة العوائد الاقتصادية للدولة. كما تؤكد الوزارة على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والرقابة الصارمة من المزرعة حتى المائدة لضمان سلامة المنتجات قبل وصولها للسوق العالمي. وتؤكد هذه السياسات أن النتائج المرجوة ستعزز الثقة الدولية وتفتح أسواقاً جديدة للمصدرين في مختلف القارات.
سمعة ذهبية وتنافسية عالمية
وأشار فاروق إلى أن المحاصيل الزراعية المصرية، وعلى رأسها البرتقال والبطاطس، باتت تتمتع بسمعة ذهبية في المحافل الدولية. وهذه السمعة هي نتاج رقابة صارمة وتطبيق دقيق للممارسات الزراعية الجيدة التي منحت الصادرات المصرية قدرة تنافسية مكنتها من اختراق قلب الأسواق الأوروبية والعالمية. كما أسهمت هذه المكانة في تصدر قوائم الاستيراد لدى دول كبرى، وهو ما يعكس جدارة القطاع وإمكاناته التصديرية.
رقابة مشددة وتطوير مستمر
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري والجهات المعنية على تشديد الرقابة من المزرعة إلى المائدة لضمان خلو الصادرات من متبقيات المبيدات وآفات زراعية. ويعتمد هذا النهج على إجراءات فحص دقيقة وتحديث مستمر للأنظمة الرقابية والمعامل المعتمدة دولياً. ويهدف إلى تعزيز الثقة الدولية في المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة للمصدرين في مختلف قارات العالم.
دعم منظومة التصدير
وختم فاروق تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدولة في تقديم كافة سبل الدعم للمنتجين والمصدرين، من خلال التوسع في منظومة التكويد وتطوير المعامل المعتمدة دولياً. وأشار إلى أن قطاع الزراعة يظل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي القومي ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تبذل الحكومة جهوداً إضافية لرفع مستوى الأداء وتحقيق نمو مستدام للصادرات الزراعية بما يعزز مكانة مصر التنافسية عالمياً.