أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن التعديل المرتقب ليس تشكيل حكومة جديدة كاملة، بل تعديل وزاري عام. وأضاف أن المصريين مقبلون على شهر رمضان ويجب أن يشعروا بتغيير حقيقي في حياتهم وارتفاع قدراتهم الشرائية، مع تلبية احتياجاتهم اليومية وأسرهم في التعليم والصحة والمستلزمات الأساسية. وأشار إلى أن التعديل ينبغي أن يفضي إلى سياسات مختلفة تتجاوب مع التحديات الراهنة وتخدم المواطنين. وأكد أن قراءة الواقع تتطلب أن تكون هناك خطوات ملموسة تعكس التغير في الواقع المعيشي.
التعديل المرتقب وآفاقه
أوضح أن السؤال الأكبر يتمحور حول مدى تغير السياسات الاقتصادية إذا بقي رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة وما المؤشرات التي ستعكس ذلك. ولفت إلى أن المؤشرات الكلية تتحسن، لكن هذا التحسن يعود جزئيًا إلى صفقات طارئة ومؤقتة مثل صفقة رأس الحكمة. وأشار إلى ضرورة عدم الاعتماد كليًا على هذه العوامل كمرتكز للاستدامة الاقتصادية. وتساءل عن مدى وضوح الاستراتيجيات التي ستترجم هذا التحسن إلى واقع ملموس للمواطنين.
تقييم الأداء والسياسة العامة
وفي تقييمه لأداء حكومة مدبولي قال إن الأداء الاقتصادي لم يكن رشيدًا ولا جيدًا ولا سياسيًا. وأوضح أن المشكلة تتمثل في غياب حكومة ذات توجه سياسي واضح، ما يجعل وجود مستشارين سياسيين ومتحدثين إعلاميين ذوي خبرة سياسية أمرًا ضروريًا. وأشار إلى أن مشروعات قوانين جيدة قد تُساء فهم في الشارع بسبب سوء شرحها للمواطنين. وأكد أنه ليس من الضروري أن تكون جميع الحقائب وزارية تكنوقراطية، بل من الضروري أن تمتلك كل حقيبة خبرة سياسية وممارسة عملية.