تعلن المستشار محمد الحمصاني أن مشروع التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يحظى بمردود إيجابي مباشر على المواطن المصري. وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز أن الهدف الأساسي هو تقليل الوقت والجهد وتخفيف عناء التعامل الورقي والبيروقراطية. هذا الاهتمام يضمن حصول المواطن على خدماته بأقل ضغط ممكن. ويركز الخطاب الحكومي على تيسير الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية كنهج أساسي في التحول الرقمي.
الخدمات والربط الإلكتروني
إتاحة 95 خدمة إلكترونية متكاملة ستتم عبر المنظومة. وتبدأ المنظومة بتوفير 40 خدمة رقمية، ثم تُضاف 55 خدمة إضافية ليصل الإجمالي إلى 95 خدمة تأمينية متكاملة. اعتمدت المنظومة على الربط الإلكتروني الشامل بين جميع الجهات المعنية، مما يوفر المعلومات فوراً لدى الهيئة ويغني المواطن عن تقديم مستندات ورقية مكررة من جهات مختلفة. يسهم هذا الربط في تقليل الحاجة للمستندات الورقية وتوفير الوقت والجهد للمواطن.
الدعم والتدرّج
عند الحديث عن المخاوف من التعامل مع الأنظمة الحديثة، تؤكد الهيئة أنها لن تتخلى عن مساعدة من يواجهون صعوبات في استخدام المنصات الإلكترونية. تُنفذ عملية التحول بشكل تدريجي لضمان تعريف المواطن بأساليب العمل الجديدة وتوفير الدعم الفني اللازم لكبار السن والفئات غير المعتادة على الدفع والتعامل الرقمي. كما يستمر توفير قنوات مساعدة وتواصل لتسهيل الانتقال إلى الخدمات الرقمية. وتؤكد أيضاً أن التدرج يجعل الانتقال أكثر سلاسة ويقلل فرص التعثر.
التوقيع الإلكتروني والربط الحكومي
اختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه بالإشارة إلى الدور الكبير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير هذه المنصات. وأكد أن الرؤية المستقبلية تتضمن تعميم التوقيع الإلكتروني وتوفير كافة الخدمات الحكومية رقمياً بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي لخدمة المواطنين بكفاءة عالية. ويسعى المشروع إلى تمكين المواطن من الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة وباعتمادية متزايدة.