تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأقصى لتغطية التأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه. وذلك كخطوة تنظيمية ذات بعد اجتماعي واقتصادي تسهم في حماية الفئات الهشة ماليًا ودعم استقرار المشروعات الصغيرة. وتعزز هذه الخطوة دور التأمين كأداة تنموية تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع.
كما يسهم رفع الحد الأقصى في توسيع نطاق الحماية المقدمة للمستفيدين. ويسرع ذلك مواكبة ارتفاع قيمة المعدات والأصول المستخدمة في المشروعات الصغيرة، ما يجعل التغطية أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي. وتشجع هذه الأطر شركات التأمين على تصميم منتجات أكثر مرونة تناسب احتياجات الشرائح المستهدفة، بما يعزز الشمول المالي.
ما هو التأمين متناهي الصغر؟
يُعرف التأمين متناهي الصغر بأنه منتج تأميني مبسّط يستهدف الفئات ذات الدخول المحدودة، مثل أصحاب الحرف والورش الصغيرة والعمالة غير المنتظمة. ويتميز بانخفاض قيمة الأقساط وسهولة الإجراءات وسرعة صرف التعويضات، وهو ما يوفر حماية مالية من مخاطر مثل الوفاة أو الحوادث أو تلف الأصول المرتبطة بالنشاط. ويسعى هذا النوع إلى إدماج شرائح واسعة في المنظومة التأمينية الرسمية وتقليل تعرضهم لصدمات مالية تؤثر في الدخل أو الاستمرار في العمل.
تأسيس شركة متخصصة
وقد وافقت الهيئة على تأسيس أول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر تحت اسم «سوا» بعد حصولها على الترخيص الرسمي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير السوق وتوسيع مزودي الخدمة في هذا القطاع. وتدعم الشركة الجديدة إدماج مزيد من الجهات في النظام التأميني وتوفير منتجات أكثر تنوعًا وملاءمة للأفراد والأنشطة الاقتصادية الصغيرة.
مجالات التأمين متناهي الصغر
يغطي التأمين متناهي الصغر مجالات التأمين على الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها. وتهدف التغطية إلى تلبية احتياجات فئات الدخل المحدود من خلال حماية أصولهم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. ويسعى إلى توسيع مظلة الحماية وتوفير أداة تنموية يمكن الاعتماد عليها في توفير الاستقرار المالي للمشروعات الصغيرة.
حالات التغطية الأساسية
تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخصة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم. وتكفل اللوائح حماية المستفيدين من مخاطر فقدان الدخل المرتبط بفقدان العامل أو عجزه. وتهدف التغطية إلى دعم استمرارية العمل وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن هذه المخاطر.
نطاق الرسوم والتوزيع
يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم. ويعكس هذا الحظر التزام التنظيم بتحقيق الشفافية وعدم استغلال المستفيدين. كما يهدف إلى دعم وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى خدمات التأمين بأسعار مناسبة.
إعفاء الرسوم
تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة. وينعكس ذلك بانخفاض تكاليف التأمين على المستفيدين وتعزيز قدراتهم على الحصول على الحماية. وتسهم هذه الإعفاءات في تعزيز الإتاحة الشاملة للتأمين للأفراد محدودي الدخل.