يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلسة عامة طارئة يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، برئاسة المستشار هشام بدوي. وتوضح الرسالة التي وجهها المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، إلى أعضاء البرلمان ضرورة الالتزام بالحضور نظرًا للأهمية القصوى. ويأتي الاجتماع للنظر في أمر هام يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وتؤكد المصادر أن الجلسة ستشهد الإعلان الرسمي عن التعديل وتحديد ملامح الخطوات القادمة.
توقعات برلمانية
يرجح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تكون الجلسة مخصصة للإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تجديد الثقة بمدبولي مع إجراء تغييرات هيكلية واسعة تشمل 12 حقيبة وزارية خدمية واقتصادية. وتؤكد المصادر أن الإعلان سيبيِّن توزيع الاختصاصات وتدفقات العمل ضمن المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن يعكس ذلك رؤية الحكومة للمرحلة القادمة وتوجيهات المجلس لتوحيد المسارات التنموية.
أبرز ملامح التعديل
تشير المصادر إلى بنية تنظيمية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتستحدث وزارة دولة للإعلام لتعود حقيبة رسمية ضمن الهيكل. كما تقرر إعادة هيكلة للصناعة وربطها بالتجارة الخارجية تحت مظلة وزارة الصناعة مجددًا، إضافة إلى دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في كيان وزاري واحد. وتتضمن التغييرات توسيع إطار الدمج وتعديل عدد الحقائب وتوزيع صلاحياتها بما يحقق تنسيقاً أفضل بين الجهات المعنية. يبرز من هذه الملامح توجهًا عاما نحو تحسين الخدمات والاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الأساسية.
بورصة الراحلين والباقين
تؤكد المصادر أن التعديل سيشمل قائمة من الوزراء الراحلين كما تشمل حقائب عدة، حيث سيتولى الدكتور أشرف صبحي رئاسة الشباب والرياضة وفقًا للمصادر. وتضيف المصادر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط؛ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان؛ المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل؛ المهندس حسين الخطيب، وزير الاستثمار؛ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي؛ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات؛ السيد محمد جبران، وزير العمل سيُدرجون ضمن هذه القائمة. وتشير المصادر إلى أن أسماء أخرى قد تدخل التعديل في إطار إعادة توزيع المهام وتخفيض عدد الحقائب. وتؤكد الرسالة أن التخطيط لتوزيع المهام الجديد يهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الخدمية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات خلال الجلسة العامة القادمة.
وتشير التوقعات إلى الإبقاء على عدد من الأسماء التي حققت استقرارًا في ملفاتها. ومن بين هؤلاء: محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم؛ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية؛ محمد عصمت، وزير الكهرباء. كما يحافظ على المنصب كل من مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ أحمد كوجك، وزير المالية؛ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول؛ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. وتؤكد المصادر أن هؤلاء سيبقون في مناصبهم ضمن إعادة توزيع الاختصاصات وتوازن القوى داخل الحكومة.