أدانت مصر القرارات التي صادقت عليها إسرائيل وتستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتوضح أن هذه الإجراءات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي. وتؤكد أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتعرّض الوضع القانوني والتاريخي القائم للخطر وتعارض اتفاق الخليل لعام 1997 وتدفع عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
الموقف المصري من الإجراءات الإسرائيلية
وشددت مصر على رفضها القاطع لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين وتؤدي إلى إشعال التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. ومن بين الحقوق الأساسية له حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.