تشهد حركة السفر لأداء مناسك العمرة ارتفاعًا ملحوظًا في ظل اقتراب شهر رمضان، مع إقبال المواطنين على اغتنام أجواء الشهر المبارك في الأراضي المقدسة. وتعلن شركات السياحة عن برامج العمرة الخاصة بشهر رمضان، وتضم التفاصيل الخاصة بالأسعار ومستويات الخدمات، وسط منافسة قوية بين الشركات لتقديم أفضل التسهيلات للمعتمرين. وتؤكد الشركات أن الطلب يزداد مع اقتراب العيد وتفضيل بعض الراغبين في أداء المناسك خلال الشهر الفضيل. وتختلف الأسعار بحسب مدة البرنامج ونوع الإقامة، مع ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة من رمضان.
برامج رمضان وأسعارها
تت-diver البرامج بين الاقتصادية والفاخرة، فتنطلق البرامج الاقتصادية من 55 ألف جنيه وتصل إلى 79 ألف جنيه لمدة أسبوعين. أما البرامج الفاخرة فأثمانها تتراوح بين 90 ألف جنيه و170 ألف جنيه. وتختلف الأسعار بحسب مدة البرنامج وتوقيته، حيث يزيد السعر مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم. كما تتفاوت الأسعار وفق طبيعة الخدمة المقدمة ومستوى الإقامة وتصنيف الفنادق ونوعية وسائل النقل وقرب السكن من الحرم.
التحديثات التنظيمية على منصة نسك
أوضح أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الشركات المصرية الملتزمة بضوابط وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية مؤهلة لتنظيم رحلات العمرة دون قيود أو منع. وأشار إلى أن إيقاف التعامل المؤقت لبعض الشركات على منصة نسك جاء كإجراء تنظيمي دوري قبل موسم رمضان لضمان دقة البيانات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة ومراجعة جودة البرامج. وأكد أن الإجراء إداري تنظيمي بحت وليس حكمًا بمنع الشركات من تنفيذ الرحلات.
وأشار إبراهيم إلى أن الغرفة تواصلت مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتم الاتفاق على إعادة فتح النظام للشركات الملتزمة. وشدد على ضرورة الالتزام بضوابط تنظيمية تشمل وجود وسائل سفر مؤكدة ذهابًا وإيابًا لكل مجموعة، والالتزام بأماكن إقامة مصنفة وتوفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات وتفعيل الإشراف المرافق.
خطة مصرية للموسم وتوزيع المسؤوليات
وذكر أن هذه الضوابط جزء من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة، وأن التنسيق الكامل بين الشركات ووكلائها في المملكة يضمن توزيع المسؤوليات وحماية حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة. وتؤكد الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار أنها تبذل جهودًا لإعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة نسك لجميع الشركات الملتزمة، مع توفير الدعم لتصحيح أي بيانات غير دقيقة لضمان استمرار البرامج دون تعطيل. وتؤكد السلطات أن الهدف هو حماية مصالح المواطنين المعتمرين وتسهيل سفرهم.