ما هي الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني؟

رؤية البرنامج وأهدافه

تعلن وزارة الصناعة عن إطلاق برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، انطلاقاً من رؤية الوزارة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية. يهدف البرنامج إلى تهيئة مناخ استثماري عالمي مستقر وجاذب لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات الدولية، مع تعزيز التصنيع المحلي وتطوير سلسلة الإمداد المحلي. يتوخى البرنامج دعم التحول الصناعي من خلال حوافز متدرجة تشجع الاستثمارات وتقلل التكلفة وتوفر حلول تمويلية وتجارية مناسبة للمصانع الجديدة والموجودة. كما يعمل على تنظيم أنشطة إنتاج وتوريد مكونات السيارات بما يضمن جودة الإنتاج وتوطين المعرفة وتبادل التكنولوجيا.

المستهدفات الأساسية

من أبرز المستهدفات رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى 35%. كذلك يسعى إلى زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، مع تشجيع الاستثمار وتطوير قدرات التصنيع المحلي وتوطينها. ويدعم البرنامج التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات الصديقة للبيئة من خلال وضع آليات تشجيع واضحة وتوجيهات للمنشآت الصناعية في المناطق ذات الأولوية.

بدوره، تُؤكد المستهدفات تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة وتوفير بنية تحتية داعمة للصناعة الوطنية وتطوير قدرات البحث والتطوير والتدريب لزيادة نسبة التصنيع المحلي وتكامل سلاسل الإمداد المحلية.

معايير احتساب الحوافز

يحدد البرنامج حزمة معايير لاحتساب الحوافز بناءً على زيادة القيمة المضافة وحجم الإنتاج ومقدار الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي ونسبة المكون المحلي المستهدف. يجب أن تكون المساهمة المحلية فعالة من خلال عمليات تصنيع مادية وليس عبر مجرد تجميع أجزاء، وذلك لضمان أثر اقتصادي حقيقي. عند تجاوز نسبة المكون المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزاً إضافياً يقدَّر بخمس آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي خلال فترة البرنامج.

اشتراطات الاستفادة من الحوافز

تشترط الاشتراطات أن يبلغ الإنتاج السنوي ضمن البرنامج 10 آلاف سيارة كحد أدنى، مع حد أدنى للحجم لكل موديل مقداره 5 آلاف وحدة وتزايد مستمر في المكون المحلي المستهدف. يبدأ تطبيق نسبة المكون المحلي المستهدف عند 20% للسيارات العاملة بمحركات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج، مع استمرار التدرج سنوياً. يشترط أيضاً أن تكون الارتباطات الإنتاجية عبر تصنيع محلي فعلي وليس التجميع فقط، لضمان أثر اقتصادي حقيقي.

أما السيارات الكهربائية فتنص الاشتراطات على إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة وصولاً إلى 10 آلاف سيارة بنهاية الفترة، مع وجود نسبة مكون محلي فعلي لا تقل عن 10% في البداية وتُراجع سنوياً، وتُطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي الاستثمار والالتزام البيئي. ويُراعى أن تكون آليات الدعم مرنة وتخضع للمراجعة السنوية بهدف تعزيز الإنتاج وتسهيل التصدير.

أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة محرك 1600 سم³، ولا يجوز أن تتجاوز قيمة إجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة عند باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه. يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز وجود شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية. يجب أن تكون المشاركة المحلية نابعة من تصنيع محلي فعلي وليس عبر التجميع، لتأكيد وجود قيمة مضافة حقيقية.

حوافز المناطق ذات الأولوية

تتضمن حوافز المناطق ذات الأولوية رد قيمة الأرض للمصانع المجمَّعة في حال زيادة الإنتاج بحيث يتجاوز 100 ألف سيارة من فئة الوقود الأحفوري و10 آلاف سيارة كهربائية. كما تُمنح نسبة 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق، مع إمكانية استفادة الشركات المصدرة بالحوافز لتعزيز تنافسية السيارات في الأسواق العالمية. ويُحسب الحافز الإجمالي بناءً على الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو للتصدير وفقاً للخطة الإنتاجية المعتمدة، بما يحقق أهداف التنمية وتوطين الصناعة.