أعلن وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر إدانتهم الشديدة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان. وأكّدوا أن هذه الإجراءات تسعى إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة بما يسرّع محاولات ضمّها وتهجير الشعب الفلسطيني. وشدّدوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية التي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته
أعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعرقل حل الدولتين. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تشكل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. كما تقوّض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
التطورات والقرارات الدولية
وأكد الوزراء أن الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية باطلة ولاغية وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات التي تغيّر التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما أشاروا إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها فيها غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي المحتلة. وجدّد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها والتصريحات التحريضية لمسؤوليها. وشدّدوا على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.