إطلاق النظام الإلكتروني
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نظام إلكتروني محدث للسجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة. يهدف النظام إلى تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة. يعمل النظام على مدار الساعة ويتيح تسجيل إشعارات الضمان والإشهار بشكل مركزي وآمن. كما يوفر إنشاء هوية رقمية للمتعاملين وربطها بنظام الدخول الموحد (SSO) ليكون الوصول إلى الخدمات سريعًا وموثوقًا.
مزايا النظام والتحديثات المقصودة
ويسهم النظام في تبسيط إجراءات الإشهار والائتمان من خلال ربطه بأنظمة أخرى مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية. يوفر النظام قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية والتحويل البنكي عن بُعد. يتيح النظام أيضًا قيد وتعديل وشطب الضمانات بسهولة من خلال واجهات إلكترونية مركزية. كما يوفر حماية متقدمة للبيانات وتوليد تقارير وشاشات تفاعلية للمستخدمين والهيئة مع دعم الوصول الآمن للبيانات.
الأثر التنظيمي والربحي للمستخدمين
تتيح إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة الاستفادة من المزايا القانونية الواردة في القانون لضمان حقوق الرهن على المنقولات بمجرد تسجيل الضمانات. يهدف ذلك إلى توسيع قاعدة المستفيدين ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة. يعد هذا التحديث خطوة مهمة لتقليل الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان والدمج بين مختلف الجهات الدائنة والمتعاملين. يسهم النظام في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والملكية الفكرية والمخزون، دون الحاجة لنقل الحيازة.