أعلن المهندس شريف الشربيني تفعيل دور الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات وفق القانون رقم 208 لسنة 2020. وتُعقد ورشتي عمل لتدريب المختصين في أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق. وتُعقد الورش بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على الطابع العمراني والسلامة والسيولة المرورية.
ضوابط الترخيص وتنظيم الإعلانات
وناقشت ورش العمل ضوابط حوكمة إجراءات الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة وتوحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة عند وضع الإعلانات على الطرق العامة. كما حددت أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، مع وضع ضوابط لصيانة وتنسيق جميع أنواع الإعلانات. وتناولت الورش أيضا ضوابط تشجيع استخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص للإعلانات وتبيان حالات الإعفاء من تطبيق القانون رقم 208 لسنة 2020.
وأوضحت المهندسة إيمان نبيل كامل، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الهدف من الورش تعريف الجهاز بدوره في تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وتدريب المختصين في الإدارات المعنية في أجهزة المدن التابعة له على الأسس والضوابط. وأكدت أن ذلك يهدف إلى تحقيق الأهداف المقررة بالحفاظ على النسق العمراني والسلامة والسيولة المرورية. وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على وضع الضوابط والإجراءات التنظيمية والبدء في نشرها على الجهات الإدارية المختصة بترخيص الإعلانات. وذلك لضمان التطبيق المتسق عند تجديد التراخيص أو إصدار تراخيص جديدة والإسهام في القضاء على العشوائية.
وأوضحت أن الجهاز سيواصل نشر الضوابط مع الجهات المعنية لتطبيقها عند تجديد التراخيص أو عند إصدار تراخيص جديدة للإعلانات على الطرق. وتؤكد الجهة أن الإطار المتفق عليه يهدف إلى الحفاظ على النسق العمراني والقضاء على العشوائية في وضع الإعلانات، مع حماية سلامة المواطنين. وتؤكد أيضا أن القانون رقم 208 لسنة 2020 سيطبق وفق الضوابط المعتمدة لضمان الاستدامة والشفافية في إجراءات الإعلانات العامة.