أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار نسخة محدثة من النموذج العقد النمطي الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم. يأتي هذا التحديث في إطار تعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا. ويشمل العقد النمطي الجديد تغطية العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد هذين الخطرين، الوفاة والعجز الكلي المستديم. وتلغي الهيئة بموجب القرار رقم 27 لسنة 2026 القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، وتمنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
التعديلات الأساسية في النموذج
من أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسِن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين لمن تجاوز هذا السن وفق ما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل وبموجب العقد. ويتيح النموذج الجديد تغطية العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، وتبدأ التغطية من التاريخ المحدد وتُنهي بانتهاء مدة التمويل. كما حُدّدت طريقة احتساب الأقساط لتستند إلى مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، مع استبعاد الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.
وأُلزِمت جهات التمويل بأنها تدفع مبالغ التأمين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم المستندات اللازمة، كما جرى توضيح أن التغطية ستخضع للشروط المنصوص عليها في العقد وبما يحقق حماية للمتعاملين ضمن الإطار التنظيمي.
التزامات الأطراف وإجراءات المطالبة
أوجبت القرارات أن تدفع شركات التأمين مبالغ التأمين مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم جميع المستندات اللازمة. وتشتمل المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين على صورة بطاقة الرقم القومي الأصلية، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي يثبت العجز الكلي المستديم، إضافة إلى كشف حساب يوضح الرصيد المدين على المؤمن عليه. وتُلزم جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق، وتُلغى التغطية حال عدم الالتزام بالسداد.
الأخطار المستثناة وتعريف العجز
حدد العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومنها الجرائم التي ينفذها المستفيد بطريق مباشر أو غير مباشر، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، وحالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين. كما عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة ستة أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل فقد البصر الكامل للعينين أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين أو بترهما. وأوضح النص أن التغطية تكون وفق شروط العقد والوثائق المرفقة وبما يحقق الالتزام التنظيمي والشفافية بين الأطراف.